محلي

نشر “مشروع وطن الانسان” تغريدة عبر “تويتر”، دعا فيها “جميع من هم في السلطة الى التوقف عن الرهانات

غرّد النائب عماد واكيم عبر “تويتر”: “عمد الثنائي الشيعي أخيراً إلى استخدام تسمية الثنائي الوطني! يا جماعة التسميات غير مهمة بقدر الافعال، ما المفيد في هذه التسمية او غيرها اذا كان رأس الثنائي، حزب الله، مرتبط عضوياً بالجمهورية الاسلامية في ايران ويضع مصالحها فوق مصالح لبنان واللبنانيين؟ عودوا إلى لبنان وأحلى تسمية عليي”.

يوم بعد يوم تتزايد الشكوك في إتمام الاستحقاقات الانتخابية من بلدية ونيابية ورئاسية، فمن الطعن بقانون الانتخاب الذي تقدم به تكتل “لبنان القوي” أمام المجلس الدستوري بالتعديلات التي أدخلها المجلس النيابي على القانون والتي من شأن الاخذ بها إعاقة سير العملية الديمقراطية، الى إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون أنه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الاقتراع في تاريخ السابع والعشرين من آذار، الى التخوف المتعاظم من فلتان الشارع بفعل الارتفاع اليومي لصرف الدولار وانسحابه على الاسعار، كلها أسباب تدعو الى الارتياب المشروع في صدقية المؤتمنين على حسن تنفيذ القوانين والسهر على تطبيقها حيث تستغرب قوى سياسية معارضة هنا ما قاله الرئيس عون في رسالة الاستقلال حول رفضه تسليم السلطة الى الفراغ، ويدفعها الى السؤال عن الدافع لمثل هذه المخاوف من عدم إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، وما اذا كان عون يلوح بالبقاء في القصر الى حين انتخاب رئيس جديد، رغم اعتبار فريق العهد الكلام الرئاسي هذا لحض القوى السياسية على الاتفاق على رئيس منذ اليوم منعا للفراغ بمعزل عن الانتخابات النيابية والخشية حتى في حال حصولها من عدم تشكيل حكومة في فترة الاربعة أشهر الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية، بما يعني ان يكون هناك مجلس نيابي منتخب وحكومة تصريف اعمال ورئيس شرعي شارفت ولايته على الانتهاء، وان يكون البعض يخفي فكرة التمديد سنة للمجلس النيابي لينتخب الرئيس الجديد.

عقدت الهيئة السياسية في “التيّار الوطنيّ الحرّ” إجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، وناقشت جدول أعمالها، وأصدرت البيان الآتي:

أكد رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي أنه “ينكب على نسج التفاهمات في الانتخابات النيابية مع حلفائه الثابتين شمالا”.

استقبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض، السفير الماليزي لدى لبنان أزري بن مات يعقوب، وتناول الجانبان سبل التعاون بين البلدين لاسيما في مجال التنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية من خلال الشركة الوطنية الماليزية Petronas، وإمكانية المشاركة في دورة التراخيص الثانية التي أعلن عن الموعد النهائي لإستقبال العروض في ١٥ حزيران ٢٠٢٢.