اقتصاد

كتب الباحث في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة البروفسور مارون خاطر:

قَد يَخال للبعضُ أنَّ بَلدَنا يعيش اليوم انهيارا شاملاً، إلّا أنَّ ذلك ليس صحيحاً بعد. فبالرَّغم من فَظاعة الأزمة وتشعُّباتها، لا يزال لبنان يعاند الموت ويرفض ملامسة قعرٍ لم يعتَده. منذ بداية الأزمة الأخيرة ورغم اشتدادها، أظهَرَ اللبناني المُنهك قدرة على التحمُّل شكّلَت فاصلاً أخيراً بينه وبين الانهيار. من ناحيتها، أظهرت السياسة قدرتها على المناورة مما يبعد ساعة الصفر الانهياريَّة. أعطى القطاع الخاص بكل قطاعاته فترة سماح طويلة وصعبة رغم غياب الدولة واستبداد المصارف وانتشار الجائحة. أعالت أنصاف الرواتب العائلات وأعان الله مَن خسر الأنصاف وسائر خَلقه. تآكل حضور الدولة وفاعليتها وبقي هيكلها، تراجع الأمان وبقي الأمن، أغلقت المدارس ابوابها قسراً وبقيت الرسالة والرُسُل، تراءت الهجرة ولم تُحزم الحقائب، قرَّر العقل ورَفَضَ القلب، ازداد الألم فغلبه الأمل، أطلَّ اليأس فطرده الإيمان، استشرى الغش فتوعَّتده الاستقامة بالحساب يوماً ما.

أكّد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أن “الكميات التي نتسلّمها لا تكفي حاجة السوق وهي بالقطارة وهذا الأمر لم يعد يناسبنا لا كموزعين ولا كمحطات ولا كمواطنين”، واصفاً الوضع بالصعب. 

وأضاف في حديث الى “صوت لبنان”: “لا حول ولا قوة”، مشيراً الى “سلسلة اجتماعات وإتصالات اليوم مع الشركات المستوردة والمديرية العامة للنفط”.

كتبت فانيسا مرعي في “الأخبار”:

في عزّ التطور التكنولوجي، يمرّ لبنان في مرحلة عود على بدء على صعد عدّة آخرها قطاع الكهرباء. إذ يستعدّ اللبنانيون للاستعانة بالوسائل التقليدية البدائية، بينها الشموع، لإضاءة منازلهم، بعدما أطلّت عليهم أزمة الكهرباء مجدداً، ملقية ثقلاً إضافياً على كاهلهم، في ظل وضع اقتصادي مترد غير مسبوق. فما إن أعلنت شركة كهرباء لبنان، منذ أيام، في بيان، «قيام البواخر التركية في معملي الذوق والجية بتوقيف كل المولدات العكسية لديها وبالتالي انخفاض القدرات الانتاجية الاجمالية المتوفرة على الشبكة الكهربائية اللبنانية بنحو 240 ميغاواطاً»، تزامناً مع أزمة الفيول التي تعانيها الشركة، ومع تأكيد رئيس تجمّع أصحاب المولّدات عبدو سعادة أن المولدات لا يمكن أن تغطّي قطع الكهرباء لـ 24 ساعة، حتى شعر المواطنون بأن العتمة باتت على الأبواب.

ليا القزي – الأخبار

معظم المصارف التجارية اللبنانية تُعاني وضعاً مالياً صعباً. الخسائر فاقت أموالها الخاصة (من ضمنها الرساميل)، وضربت نسبة الملاءة لديها. الوضع يفرض إحالة المصارف للتحقيق معها ومحاسبتها، وصولاً ربّما إلى شطبها. ولكنّ المصارف قرّرت «الاستفادة» من الخسائر، في محاولةٍ منها للتنصّل من تحمّل أي كلفة في معركة توزيع الخسائر. مرّة جديدة، تُريد تحميل عموم الناس مسؤولية موبقاتها

إيلي الفرزلي – الأخبار

مشروع بطاقة الدعم المالي سلك طريقه نحو اللجان المشتركة، لكنّ أحداً لم يعلن حتى اليوم من أين تموّل هذه البطاقة. عملياً، لا مصدر سوى الاحتياطي الإلزامي، إلا أن الكتل النيابية لا تزال تتحفّظ على هذا الخيار أسوة بمصرف لبنان. ما تقدّم ليس المشكلة الوحيدة التي تواجه المشروع. تحديد الأسر المستفيدة، وفق الآلية التي وضعت، يحتاج إلى أشهر طويلة ليُنفّذ، أضف إلى أنه لن يكون قادراً على تعويض إلغاء الدعم. تريد الحكومة من البطاقة أن تتحول إلى برنامج جديد للأسر الأكثر فقراً، مفترضة أن هذا الوصف ينطبق على ثلثي اللبنانيين (750 ألف عائلة). لكنها في المقابل، تعتبر أن من يتقاضى راتباً يفوق المليونَي ليرة، أو من لديه معيل في الخارج، ليس أهلاً للبطاقة!

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأحد ، ما بين 12750 و12800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً ما بين 12775 و12830 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

الاقتصاد هو أحد العلوم الاجتماعية الأكثر تمويلاً والأكثر علمية، إلا أنَّه يخذلنا في بعض النواحي المهمة. والمشكلة الرئيسية، كما أراها، هي المعايير: فهي إمَّا مرتفعة جداً، أو منخفضة جداً. وفي كلتا الحالتين، تكون النتيجة أقل جرأة وإبداعاً.

لنأخذ بعين الاعتبار موضوع البحث الأكاديمي؛ ففي الثمانينيات، كان يُعتقد على نطاق واسع أنَّ تقديم 17 صفحة هو العدد المثالي لنشر بحث علمي في مجلة علمية، وربما 30 صفحة في مجلة علمية كبرى.

جاء في جريدة الأنباء الإلكترونية:

لا يزال اللبنانيون رهائن الأزمات المتلاحقة، وربما من أخطرها الكهرباء وشبح العتمة الذي قد يصل في مطلع شهر حزيران المقبل اذا لم تتوقع اعتمادات الفيول من قبل مصرف لبنان.

وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وقّع ٤ اعتمادات بقيمة ٦٢ مليون دولار لشراء الفيول والغاز أويل لمؤسسة كهرباء لبنان، وهذه الاعتمادات سترسل تباعاً إلى مصرف لبنان للبت النهائي بدفعها.

ليا القزي – الأخبار

سجّلت المصارف التجارية في 3 أشهر من عام 2021 خسائر تفوق ما سجّلته مُجتمعةً عام 2020، حتى وصلت الأزمة لدى بعضها إلى تآكل أموالها الخاصة، التي عادة ما يُعوَّل عليها لترميم الخسائر. النسبة الكبيرة للخسائر تضع ملاءة المصارف وسيولتها في دائرة الخطر، ما يفترض إعادة تكوينها من جديد، قبل البحث في زيادة رأس مالها ودورها في تنمية الاقتصاد!

كتبت إيفا أبي حيدر في “الجمهورية”:

أجرى مصرف لبنان الخميس أول عملية تحويل أموال الى المصارف المراسلة استجابة للطلبات المقدمة عبر منصة «صيرفة»، بائعاً الدولار بـ12 الف ليرة من دون ان تتجاوز الهوامش بين سعر البيع والشراء نسبة 1 % كحد أقصى من سعر الشراء.