الحاكمية المحيَّرة بين القانون والمحظور و«الودائع»
18/07/23 06:03 am
نقولا ناصيف – الأخبار
مع ان عمره ستة عقود منذ وضعه عام 1963، يُعثر في قانون النقد والتسليف على حل المشكلة الجديدة المسماة حاكمية مصرف لبنان، أكثر منه في العقول المتفتقة أخيراً عن خيارات تقفز فوق القانون: مرة بالتمديد، واخرى باستقالات جماعية، وثالثة بتسيير الاعمال، ورابعة بالاستجارة بالظهير
هل هي مصادفة ان يكون مصير الحاكم المنتهية ولايته رياض سلامة، للمرة الثالثة على التوالي، بين يدي الرئيس نجيب ميقاتي؟
أولاها عندما جدد تعيينه لولاية ثالثة في ايار 2005 قبل ثلاثة اشهر من انتهائها وقبل ان تدخل حكومته الاولى حينذاك في مرحلة تصريف الاعمال على اثر الانتخابات النيابية العامة. ثم كانت ولاية رابعة عام 2011 على يد الحكومة الثانية لميقاتي. يصدف الآن ان حكومته الثالثة، حكومة تصريف الاعمال، تنظر مجدداً في مصير الرجل وإن تحدّث رئيسها عن ان لا اعادة تعيين لسلامة ولا تمديداً لولايته حتى الوصول الى اليوم الاخير له في مصرف لبنان في 31 تموز.