محلي

النائب أسامة سعد، أن “ما تشهده ساحة القضاء من صراع محتدم إنما يعكس المستوى الذي وصل إليه الصراع بين أطراف السلطة، ولا سيما بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، عن توزيع الحصص في الحكومة ورسم التوازنات السياسية في الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والنيابية المقبلة، وذلك في ظل الصراعات في الإقليم وارتباط أطراف السلطة في لبنان بالمحاور الإقليمية والدولية”. واعتبر أن “ما تشهده ساحة القضاء يكشف مدى تبعية القضاة المعينين في المواقع القضائية الرئيسية لأحزاب السلطة، ويكشف درجة الاهتراء الذي وصل إليه القضاء وغيره من مؤسسات الدولة وأجهزتها وإداراتها”.رأ

اعربت مصادر موثوقة عاملة على خط الوساطات بين اطراف الأزمة الحكومية، عن خشيتها من أن يُطاح ما تحقق حتى الآن على خط التأليف، لناحية حسم التفاهمات على امور اساسية، مثل نزع لغم الثلث المعطّل، وحسم مسألة وزارة الداخلية. حيث ما زالت الجهود منصّبة لحل العقدة الوحيدة المتبقية والمتعلقة بالوزيرين المسيحيين الفائضين عن حصّة رئيس الجمهورية، لجهة من يسمّيهما. فلا رئيس الجمهورية قابل بأن تأتي التسمية من قِبل الحريري، ولا الحريري قابل بأن يسمّيهما عون لأنّهما يمنحانه الثلث المعطل. وبالتالي، المسألة ما زالت قيد النقاش والبحث عن حلول. ولكن ما نخشى منه هو ان يطيح التوتير بأبعاده السياسية والشخصية والقضائية والمالية والتدقيقية، بكل شيء، ونعود مجدداً الى الدوران في حلقة مفرغة ترجعنا الى ما دون نقطة الصفر.

“لا خلاص لنا من مصيبة جديدة كل يوم إلا بالتخلص من هذه المجموعة الحاكمة، ولا سبيل إلى ذلك سوى بانتخابات نيابية مبكرة يتحمل اللبنانيون فيها مسؤولياتهم من أجل إنتاج سلطة جديدة تعيد الاعتبار لمشروع الدولة”.

غرد النائب ميشال ضاهر على حسابه عبر تويتر قائلًا: “بعد إتخاذ المملكة قرار منع أستيراد الخضار والفاكهة والتي تشكل 25 بالمئة من مجموع الصادرات الزراعية

وقع خلاف بين شبان من آل يونس وآخرين من آل درويش تطور الى اطلاق نار بالاسلحة الخفيفة اعقبها اطلاق قذائف بـ٧ في منطقة عين الجوزة بين بلدتي حورتعلا وبريتال .

أعطى رئيس بلدية رماح مطانيوس الراعي توجيهاته، إثر تلقيه شكاوى عن وجود سخونة في الأرض تحت عمود كهربائي في خراج البلدة”

أعلنت لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين “الاستمرار في الإضراب”، واشارت الى انها “فوجئت بقرار تعليق الإضراب من قبل الرابطة”.

أوضح نائبا قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزيف اسحق، إنطلاقاً من المغالطات التي يحاول البعض دسّها في ما خصّ موضوع الحائط – المخالفة الكائن في بلدة حدشيت،

دهم وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله مراكز بيع الاسمنت في عدد من المناطق اللبنانية، بمؤازرة القوى الأمنية ومهندسين ومراقبين من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة.

تواصل النائب الدكتور علي درويش مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد لمتابعة أسباب أزمة الانقطاع المتواصل للمياه في عدد من الأحياء وخاصة محلة البلاطة في حي الأميركان.