محلي

بعد الاعتداءات المتكررة على محطات التحويل الرئيسية لمؤسسة كهرباء لبنان، أصدرت المؤسسة بياناً نبّهت فيه المواطنين إلى حظر الدخول إلى المحطات والمناورة فيها وتمنّت على القوى الأمنية المؤازرة والمساعدة لتأمين الحماية للمناوبين في محطات التحويل الرئيسية. 

اعتبر رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان ابراهيم سرعيني أن “التعديات على الصهاريج التي تنقل المحروقات الى مقصدها الافران والمطاحن والمستشفيات والمولدات في كافة المناطق، وفقا للوجهة التي تحدد لها، كثرت في الاونة الاخيرة”.

نزل قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات كالصاعقة على الطبقة الحاكمة كما على الشعب. السلطة حاولت استيعاب الموقف عبر الضغط لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لكنّ الوقت يمرّ، ويمرّ مريراً على كل مواطن ينتظر في طوابير الذل لتعبئة صفيحة بنزين قد لا يتوفّر غداً في جيبه المال لتعبئتها. 

أكثر من محاولة ومن نداء ومن اقتراح تقدم بهم الحزب التقدمي الإشتراكي لوقف مهزلة الدعم العبثي الذي يذهب حقيقة لدعم الاحتكار والمحتكرين والتهريب والمهربين ولمد النظام السوري بشريان دعم على حساب اللبنانيين وأموالهم ومعيشتهم، اقتراحات لتصويب الدعم بشكل مباشر نحو الاسر المستحقة من خلال البطاقة التمويلية. 

غرّد جاد داغر عبر “تويتر: “المال بيتعوّض وبيسترجع، الطرقات بترجع بتتزفّت، الكهرباء بترجع بتتولّد… بس “الوقت” يلي عم نخسروا من حياتنا كأشخاص وكوطن بسبب هالزعران… ما في شيء بعوّضوا أبداً. وإذا في شيء بيحرز انه الناس تواجه السياسيّين بالشخصي وعلى بيوتهم، هو خسارة هذا الوقت بالتحديد”. 

أكّد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنّ “جميع المعنيين كانوا يعلمون بالقرار، اي الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وبالتالي القرار ليس كما يصوّر له. وانا اعتبر انه بدل القيام بهذه “المسرحية” اذهبوا الى مجلس النواب واقروا قانونا يمول الاستيراد من الاحتياطي الالزامي”.

نشرت الدولية للمعلومات تقريرًا بعنوان: “الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان” جاء فيه”: “يعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه لا يمكن الاستمرار بسياسة دعم المحروقات والدواء وبعض السلع الغذائية لأنه لم يعد يملك أموالاً من العملات الأجنبية، وما بقي لديه هو الاحتياطي الإلزامي الذي لا يمكنه المسّ به طالباً من مجلس النواب إقرار قانون بذلك، لأنّه لا يريد أن يتحمل مسؤولية هدر وضياع ما تبقى من أموال المودعين”.

على خلفية رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تلبية طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإنعقاد مجلس الوزراء نظرا للأوضاع الراهنة، غرّد أمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان على حسابه عبر “تويتر”، كاتباً: “لا دستور في العالم يمنع حكومة من الاجتماع في مثل هذه الظروف القاهرة أكانت تصريف أعمال أم كاملة الصلاحيات!”.