محلي

على وقع الإيجابيات اللبنانية “الورقية” الكثيرة، دخل مجلس الأمن منذ يومَيْن على خطّ التذكير بدعم استقرار لبنان، وسيادته، واستقلاله السياسي، بما يتّفق مع القرارات الدولية 1701 (الصّادر عام 2006) و1680 (2006)، و1559(2004)، و2591 (2021).

حُسم الامر، ومن المؤكد انّ قراراً بتطيير القاضي طارق بيطار قد اتُخِذ بإنتظار أنّ تبُت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا بدعوى الارتياب التي قدمها النائب نهاد المشنوق، ولم يعد ينتظر سوى التنفيذ، حيث يقول البعض إنّ هذا المصير بدا محتّمًا منذ ان بدأ حزب الله يطلق السهام نحوه، بل قبل ذلك، وتحديدا منذ انّ “تجرأ” على استنساخ تجربة سلفه، والإدعاء على الشخصيات السياسية نفسها تقريباً التي أطاحت القاضي فادي صوان، وكان البحث فقط على مَخرج قانوني يتيح “الارتياب”، بمعزلٍ عمّا إذا كان مشروعاً أم لا. يبقى الجواب مرهونا بالقرار الذي سيتخذه القاضي نسيب إيليا.