محلي

زار وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السفيرة نجلا رياشي، يرافقه المدير العام للوزارة أحمد محمود، وعرض معها للمستجدات السياسية والإقتصادية والمالية الراهنة، وبحثا في ملفي

نفذ مدربو الجامعة اللبنانية اليوم اعتصاما ضمن باجة الجامعة في المون ميشال منطقة الهيكلية للمطالبة بحقوقهم والتي تتلخص بقبض رواتبهم التي حرموا منها منذ سنة أشهر ليس لكونهم

تفقد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس مركز صور في الدفاع المدني، مشيداً بعملهم “الوطني والتطوعي الذي يطال جميع اللبنانيين وليس محصوراً فقط في صور دون انتظار أي مقابل”، سائلا: “متى ينصف عناصر الدفاع المدني ولماذا إهمال الدولة لهم؟”.

نفذ موظفو الإدارة العامة اعتصاما امام سراي طرابلس من اجل تأمين حقوق الموظف ورفع المشاركون شعارات تطالب بتأمين الطبابة وزيادة كلفة التنقل بعدما بات

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان سيلين مويرود، وكان عرض لمشاريع البرنامج ونشاطاته في لبنان.

غرّّد عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار عبر “تويتر”، قائلاً: “كثير من الديكتاتوريين والحكام الفاشلين استعملو نظرية المؤامرة للتحكم بالناس وتبرير فشلهم. الحزب الحاكم عندنا لا يشذ عن هالقاعدة، لدرجة أنو لما دولة محبة للبنان متل الكويت بتقرر للأسف ترحل لبنانيين، بيحط جماعته راسهم بالرمل وبيخترعو نظريات تبرر تخريب بيوت اللبنانيين. خافوا الله…”.

رأى عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في بيان، أن “الوضع المعيشي والحياتي الذي يواجهه اللبنانيون لم يعد يحتمل، وضاقوا ذرعاً بمستوى الغلاء الذي وصلت اليه متطلباتهم اليومية ولم يكن ينقصهم الا غلاء الدواء بهذا الشكل حيث لم تعد لديهم القدرة على تأمينه خصوصا الادوية المزمنة”.

أكد السياسي الدكتور خلدون الشريف أنه “من الواضح أنّ الحكومة في مأزق غير مسبوق وهي عاجزة عن الإجتماع للبحث في أوضاع الناس ومن الواضح ايضاً انها مسيّسة من الدرجة الثالثة ممّا يعطل القرار السياسي”.

غرّد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”: “إن التحول إلى اقتصاد منتج يتطلب تشريعات ومراسيم وقرارات وإعادة نظر بالعديد من الاتفاقيات المجحفة بحق لبنان. والأهم من كل ذلك، أننا لن نتمكن من تحفيز وحماية زراعاتنا وصناعاتنا وتشجيع الاستثمار فيهما، ما دام التجار هم الأقوى في جميع مراكز صناعة القرار الاقتصادي والمالي”.