محلي

اعتبر رئيس جمعية المصارف سليم صفير أن لبنان أشبه بـ”بلد متروك”، وسط تقاعس السلطات التي لم تقدم على أي “تحرّك فعلي” خلال عامين من الأزمة، سوى

رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وزير العدل بعد دفاعه عن سحب مشروع استقلالية القضاء، قائلًا: “لو

رفعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وسائر مؤسسات المياه الرسوم السنوية في بداية العام 2022 بشكل كبير اذ بلغت 634 ألف ليرة للاشتراك أي بنسبة 182%.

تقدم قطاع المحامين في تيار “المستقبل” بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد مجهولين، بجرم التعرض للرئيس الشهيد رفيق الحريري على موقع “Google maps” وقد سجل الاخبار تحت رقم 536/م/2022.

غرّد رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”: “أسقطت انتخابات 1968 النفوذ الناصري – الشهابيي بعد هزيمة 1967 – ثبتت انتخابات

في مقابلةٍ عبر “سبوت شوت”، إعتبر القاضي الشيخ خلدون عريمط، أننا ” نُحكم اليوم بأسوأ ما لدينا، لأن مقولة رئيس الجمهورية ميشال عون بأنه يريد مصلحة المسيحيين دمّرت لبنان، لأن أكثريّة المسيحيين اللبنانيين هم ضدّه، فهو حريص فقط على مصلحة جماعة النائب جبران باسيل وليس التيار الوطني الحر ككل”.
وعند سؤاله: “من يصلح أن يكون رئيساً فعلياً للجمهوريّة”، أجاب القاضي عريمط: “سليمان فرنجيّة، سمير جعجع، بطرس حرب وفارس سعيد، إضافة إلى العديد من الاسماء التي تستطيع أن تلعب دور الموحّد لجميع اللبنانيين”.

صدر عن اللواء ريفي الآتي: في زمن حكومة الرئيس حسان دياب، أتى وفدٌ إقتصادي والتقاه وسلّمه دراسة وافية عن مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة، بات يُعتمد في الولايات المتحدة الأميركية، وبلدان عدة كما سلّم الوفد الدراسة الى وزارة الطاقة ووُضعت كالعادة في الأدراج.

كتب المحامي ادغار قبوات:

إن السمة التكوينية للاجتماع اللبناني هي انه اجتماع متغاير غير متجانس، اي تعددي. اما الدعوات الانصهارية التجانسية، فلا تعكس المجتمع اللبناني بشيء ولا تعكس حقيقة تكوينه السوسيولوجي الطوائفي. فاذا كان من المتعارف عليه ان الدساتير وضعت لتأمين استمرارية الحكم وتنظيم السلطات العامة في البلاد، فلا يمكن إذا لدولة ما ان تعتمد دستورا يناقض التكوين البنيويّ الخاص بشعبها. رفاهية الإنسان هي الأساس، وليس النظام. وضعت الدساتير لحماية الشعوب، ولمواكبة تطويرها، لا سيما عندما تثبت التجربة التاريخية عن اخفاق وفشل الصيغة الدستورية. عندئذ، تصبح المطالب بتغيير النظام مبررة ومشروعة، لا بل واجبة.

لقد وضع القانون الدستوري المقارن انظمة معيّنة لتنظيم وادارة التعددية المجتمعية وتعزيز الحوكمة السياسية. تشكل الفدرالية الإطار السياسي الأكثر نجاحا للحفاظ على وحدة الدولة، عبر إدارة مميزة للمصالح المشتركة في المجتمعات التعددية القائمة على التنوع. فعند تشخيص الفدرالية، يكون من الخطأ تقديم الوحدة على أنها نقيض التنوع، فالوحدة يناقضها الانقسام، والتنوع يناقضه التجانس. الفدرالية تقوم على خلق الوحدة وصونها من خلال توزيع السلطات باسم التنوع. أكثر من ذلك، إن تحقيق التوازن بين الوحدة والتنوع، يرتبط بشكل مباشر بجوهر تعريف الفدرالية، وهي كيفية توزيع الصلاحيات بين السلطة الاتحادية وسلطات الوحدات، وأبرزها “حق التشريع”.

اهمية الفدرالية وتمايزها عن اللامركزية الادارية والمناطقية Décentralisation et Régionalisation تكمن في انها تعزز قدرة الوحدات المحلية بان تضع سياساتها الخاصة تلبية لاحتياجاتها، ما يتيح لها رسم سياسات ابتكارية قد لا تصلح على المستوى الوطن، ودون الحاجة الى استصدار موافقة السلطة المركزية عليها. ففي عام 2006 مثلا، تمكّنت ولاية ماساشوسيتس الأميركية من إنشاء نظام شبه عام للتأمين الصحّي، وسّع كثيرا قدرة ذوي الدخل المحدود او المنخفض على الحصول على رعاية طبية، وذلك، على الرغم من غياب تدبير مشابه على المستوى الوطني. تأسيسا على ذلك، اقرار التشريعات المحلية الضرورية لحاجات الشعب اليومية هي أكثر سهولة من اقرارها على المستوى الاتحادي، حيث تقف الاختلافات والمصالح والتناقضات بين المكوّنات سدّا منيعا امام اقرارها، بانتظار تحقيق مكاسب سياسية ضيّقة من هنا وهناك.

حصلت مجموعة الشحن الفرنسية “سي.إم.أ.سي.جي.إم” على عقد إدارة ‏وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة عشر سنوات، ‏وفق ما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه. ‏

شدد اللواء أشرف ريفي على أن “الوضع الإنساني في السجون كارثي، لناحية الإكتظاظ وفقدان الرعاية الطبية والإهمال وتفشي الأمراض، ويكاد يخرج