اقتصاد

كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”: 

هي العتمة الشاملة تطلّ برأسها من جديد، والضحية دائماً المواطن اللبناني الذي تتوالى الأزمات فوق رأسه الواحدة تلو الأخرى، إذ لم تعد الأمور مجرّد تحذيرات من حصولها. وعندما نتحدّث عن العتمة الشاملة فإنّ الساعات القليلة من التغذية بالتيار الكهربائي التي تحصل عليها مناطق الشمال ستصبح شيئاً من الماضي.

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني 4 قرارات تتعلق بتمديد المهل الضريبية.

تمدد لغاية 30/4/2021 ضمنا، أحكام القرارات الآتية:

– القرار رقم 51/1 تاريخ 15/02/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2020، وتأدية الضريبة في حال توجبها.

أوضح رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك ان موسم الموز انتهى موسمه ولهذا السب ارتفع سعره.

وقال الحويك في حديث لـ”صوت لبنان”: حذرنا سابقا بضرورة دعم المستلزمات الزراعية على 1500 والبطاطا اللبنانية بالجملة كانت بين 1500 و 1750 وبمجرد دخول المصرية ارتفع السعر الى 3500 و 4000″.

يُحافظ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على مُعدّله المرتفع. 

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الإثنين ١٢٧٥٠ ليرة مبيع ١٢٨٠٠ ليرة شراء

كتبت سهام رزق الله في “الجمهورية”:

منذ سنوات وأجراس عوامل المخاطر تقرع من مختلف المؤشرات والتقارير الإقتصادية، ولا سيما منها تدهور التصنيف الإئتماني للبنان الذي كان يشير بالمباشر الى مخاطر عدم سداد الدولة اللبنانية لديونها بالدولار الأميركي أي الأوروبوندز. هذا يعني أن التساؤل عن ارتفاع مستوى الفوائد واستنزاف الاحتياطي بالعملات الأجنبية لـ»دعم» سعر الصرف على نفس المستوى 1507.5 على الرغم من تدهور ميزان المدفوعات خاصة منذ العام 2011 وزيادة المخاطر وانزلاق التصنيف السيادي للبنان لم يكن سوى تجاهل لهذه المخاطر والمؤشرات أو ضعف إلمام بمعانيها وتأثيراتها. فماذا تعني عوامل المخاطر بالنسبة الى قيمة العملة الوطنية وفعالية السياسة النقدية؟ وكيف يشكّل سعر الصرف مرآة لها؟ وكيف يمكن استنتاج أن لبنان سار بسعر الصرف عكس سير مخاطر البلاد والمؤشرات الاقتصادية ووضع الأصول الخارجية؟

كتبت مريم مجدولين لحام في “نداء الوطن”:

وجد الجوع طريقه إلى سجن رومية، الذي حصرت إدارته مسألة ادخال الأكل للمساجين بسوبرماركت خاصة، حصرية، يُطلقون عليها إسم “الحانوت”، بحيث تحتكر المواد الغذائية وغيرها وترفع أسعارها بشكل يتعدى المقبول من دون حسيب أو رقيب. وبنظرة عاجلة على القوانين، يُذكر أنه لا يُسمح للأهالي بإدخال أكثر من 750 ألف ليرة في جعبتهم، والتي بالكاد تشتري مواد تكفي 4 أيام، غير أن هذه القاعدة لا تسري بالضرورة الحتمية على الجميع و”الواسطة شغالة”.

كتب رمال جوني في “نداء الوطن”: 

يستنزف المواطن وقته في البحث عن المدعوم، لا شيء يشغله غير ايجاد سكر وأرز، في زمن بات الحصول عليهما أشبه بمعجزة. ففي ظلّ ارتفاع اسعار كلّ السلع بشكل جنوني تصبح هرولة المواطن خلف المدعوم مشروعة، فأي مصير ينتظره؟ وما الذي ينتشله من ازمة الفقر والبطالة الواقع في قعرها؟

كتبت جيسيكا حبشي في موقع mtv:

أثّرت الازمة الاقتصاديّة التي تُلقي بثقلها على لبنان على الكثير من القطاعات التجاريّة خصوصاً تلك التي تُقدّم سلعاً أو خدمات ثانويّة ولا تتعلّق بشكل مباشر بلقمة عيش المواطن، كقطاع بيع الهواتف والاكسسوارات.

كلير شكر – نداء الوطن

فعلاً، يمكن القول إنّ أحوال التيار الكهربائي تسير في لبنان على قاعدة “سرّ فعين الله ترعاك”. كلّ شيء متروك لقدره. الجميع يدور في حلقة مقفلة من دون أي حلول باليد. فقط هو التهديد بالعتمة. ووحدها العناية الإلهية هي التي تحمي اللبنانيين من الظلام!

جريدة الأخبار

بعد القضاء السويسري، تحلّ ملفات رياض سلامة أمام القضاء البريطاني. اسم حاكم مصرف لبنان بات صنواً للفساد والسرقة وتبييض الأموال. والأمر ليس محصوراً بمن يتهمهم سلامة بمعاداته لأهداف يقول إنها سياسية، بحسب ما يرد في وسائل الإعلام التي تدافع عن الحاكم ونموذجه الذي أدى إلى إفلاس القطاع المصرفي وسرقة أموال المودعين. فبعد الادعاء العام السويسري، تتجه مؤسسة «غرنيكا 37» البريطانية إلى تقديم ملف إلى السلطات البريطانية، مطالبة بالتحقيق مع سلامة وعددٍ من أفراد عائلته، بجرائم الاختلاس وتبييض الاموال.