اقتصاد

يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 19400 – 19450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الإثنين على تسعيرة تتراوح ما بين 19425 – 19475 ليرة لكل دولار.

كتب إيلي الفرزلي في “الأخبار”: 

في وزارة الطاقة تسليم بأن العتمة الشاملة صارت واقعاً. بشكل أدق، سقط من قاموس العاملين في القطاع ما يسمى بـ«عطل على الشبكة». كل عطل يعني تلقائياً الانقطاع الشامل للكهرباء. تقنياً، طالما أن الإنتاج يقلّ عن 800 ميغاواط، فلا شيء يضمن الحفاظ على استقرار الشبكة إذا أصابها أي عطل. أما إذا قلّ عن 500 ميغاواط، كما حصل الاسبوع الماضي، فإن الشبكة ستكون معرضة للـ black out حتى من دون أعطال. هذا ما حدث الأسبوع الماضي. الأربعاء استمر القطع الشامل لساعتين، والجمعة أطفئت الشبكة بشكل كامل من السادسة صباحاً، حتى ظهر السبت. عادت المعامل إلى العمل، بعد جهد كبير من فنيي مؤسسة كهرباء لبنان، الذين صاروا يحتاجون إلى كثير من الجهد والخبرة ليتمكنوا من إعادة الكهرباء إلى الشبكة

رنى سعرتي – الجمهورية

بينما يرنو اقتصاد لبنان الى كلّ دولار يأتيه من أينما كان، يشكّل الوافدون اليه اليوم من الخارج، سواء المغتربين او السياح العرب كالعراقيين والسوريين، مصدراً رئيسياً للسيولة النقدية الاجنبية التي تحتاجها البلاد، للحفاظ أقلّه على وتيرة الانهيار نفسها، وليس تسارعها بشكل لا يمكن مجاراته، خصوصاً انّ ثورة جياع بدأت تلوح في الأفق، في حال لم يتمّ تدارك الوضع المعيشي والانهيار الصاروخي في سعر صرف العملة المحلية.

نفى نقيب أصحاب الافران علي ابراهيم لـ”الوكالة الوطنية للاعلام”، “ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن اتجاه لرفع سعر ربطة الخبز خلال الأيام المقبلة بين 750 ليرة و1500 ليرة، ليصبح سعرها بين 5 آلاف ليرة و6 آلاف ليرة.

أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن هناك “تحسنا كبيرا في زحمة الطوابير على محطات المحروقات وهذا ما بشرنا به منذ ايام، ويعود السبب الى تفريغ الباخرتين اللتين كانتا متوقفتين في المياه اللبنانية وتموين المحطات التابعة لها التي كانت مقفلة وفتحت أبوابها من جديد، بالإضافة الى الموافقات المسبقة التي اعطاها مصرف لبنان للبواخر التي ستأتي في الاسابيع المقبلة، ونأمل أن يستمر التحسن لأطول فترة ممكنة”.

كتبت “الأخبار”
“ارتفع سعر مبيع صفيحة البنزين منذراً بأن الأمور ستصبح أسوأ أكثر في الأسابيع المقبلة. في منتصف تموز 2020 كان سعر الصفيحة 24300، لكن طرأت عليه ارتفاعات مصدرها خارجي ليبلغ في 23 حزيران 2021 نحو 45200 ليرة، أي بزيادة قيمتها 26100 ليرة. بعد هذا التاريخ قرّر مصرف لبنان أن يعدّل تسعيرته لدعم استيراد البنزين من 1520 ليرة مقابل الدولار، إلى 3900 ليرة مقابل الدولار. وفي النتيجة ارتفع سعر الصفيحة إلى 71300 ليرة. بمعنى أوضح، إن ارتفاع سعر الصفيحة بين تموز الماضي واليوم يبلغ 47000 ليرة 55% منها مصدره خارجي و45% مصدره محلّي.

كتب الخبير الاقتصاد جاسم عجاقة في” الديار”

لا منطق اقتصادي وراء ارتفاع الدولار في السوق السوداء! الأسباب النظرية وراء هذا الارتفاع هي أن المصارف تقوم بجمع الدولارات في السوق السوداء لغرض تطبيق التعميم 158؛ والتجار الذين يقومون بشراء الدولارات بهدف التهريب والاحتكار؛ والأجندات السياسية التي تدفع بالدولار إلى الارتفاع من خلال التلاعب بالتطبيقات؛ وتهريب الدولارات إلى الخارج.

كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”:

تشكّل “الكهرباء” في لبنان واحدة من أبرز مفارقات الإنهيار. فعدا عن ماضيها “البشع” المثقل بـ 43 مليار دولار من الديون، فإن حاضرها كلف الأسر في شهر حزيران الفائت ما لا يقل عن 330 مليار ليرة، ومبلغاً قد يكون أكبر لقطاع الأعمال. وعلى الرغم من هذه المبالغ الطائلة التي دفعت، والتي ما زالت تدفع، لا يوجد “أمان كهربائي”. حيث أن الأغلبية الساحقة من العائلات والمؤسسات مهددة بفقدان هذه الخدمة نهائياً، نتيجة انعدام القدرة على تحمّل كلفتها المتزايدة بشكل جنوني.

ايفا ابي حيدر – الجمهورية

تتدهور الليرة اللبنانية يوماً بعد يوم من دون سقوف. وبعدما تخطت الحاجز النفسي الأول، 10 آلاف ليرة، تبعه الحاجز الثاني 15 ألفاً، ها هي تستعد لتخطي الحاجز الثالث أي الـ 20 الفاً. ورغم انّ المستهلك الضحية لا يزال يتأقلم مع التدهور المتواصل، تماماً مثلما تقبّل ارتفاع أسعار المحروقات ورفع الدعم وارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، فإنّ السؤال هو: هل من سقف لتحَمّل المواطن طالما لا سقف لتدهور الليرة؟ وهل سينتفض ويقول «آخ» أم سيستمر بالتأقلم؟

الأخبار

لا أفق لكلّ الأزمات التي يعيشها البلد. وفي ظل الغياب التام للسلطة، و«تمسحة» المسؤولين، وتلهّيهم بصراعات دونكيشوتية، لم يعد من شك، أنه رغم أن الانهيار بلغ مدى غير مسبوق، فإن الأسوأ لم يأت بعد. أما مشروع البطاقة التمويلية الذي يفترض أن تحلّ جزءاً من معاناة الناس، فيبدو أنها لا تزال عالقة، بسبب رفض حاكم مصرف لبنان تمويل جزء منها، وبسبب تلكّؤ الحكومة في تحديد آلية الاستفادة منها