إبطال مواد في الموازنة… بين “الكلّي” و”الجزئي”!
06/01/23 07:48 am
كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”:
صدر أمس قرار المجلس الدستوري الخاص بالطعن المقدم بقانون الموازنة من 12 نائباً. وفي قراءة للقرار تميز المحامية الدكتورة جوديت التيني بين ما أبطله المجلس الدستوري من مواد إبطالاً كاملاً وما أبطله جزئياً وما أعطاه تحفظاً تفسيرياً. وذلك وفقاً لما يلي:
أولاً: في قراره أبطل المجلس الدستوري ابطالاً كاملاً المادة 16 من الموازنة التي تقرّ تمديد العمل بالقانون 194/2020 الذي يمنع البيوعات في الأحياء المتضررة من انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 لا سيما الصيفي، المدوّر، المرفأ والرميل. اعتبرها المجلس من فرسان الموازنة، ولا يجب ان تنضوي في صلب قانون الموازنة انما في القانون المعني بها او في قانون مستقل.