جدل بسبب تقرير “التدقيق الجنائي”… إليكم التفاصيل
08/07/23 06:47 am
كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:
يكتنف الغموض مصير التقرير الذي أعدته شركة «ألفاريز أند مارسال» المكلّفة بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والذي تسلّمه وزير المال يوسف الخليل ويتحفّظ عن نشره أو اطلاع الحكومة عليه، ما اعتبر مراقبون أنه يتعارض مع مصلحة الدولة اللبنانية ويشكل التفافاً على حقّ اللبنانيين بالوصول إلى المعلومات المتعلّقة بهدر وسرقة مليارات الدولارات من الخزينة العامة.
إلا أن مصدرا وزاريا أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير المال «لم يتسلّم التقرير النهائي بل مسودة عنه». وأوضح أن «الاتفاق الموقّع بين شركة التدقيق ووزارة المال، يلزم الشركة بتقديم تقرير أولي لوزير المال، وأن الأخير لديه مهلة 15 يوماً للاطلاع على المسودة ووضع ملاحظاته عليها، لتصدر بعدها الشركة تقريرها النهائي». وأكد المصدر أن الوزير «ليس متحفّظاً عن التقرير وليس ملزماً بعرضه على مجلس الوزراء قبل أن يصبح ناجزاً ونهائياً».