مقالات

منير الربيع – المدن

على طبقات دولية وإقليمية وداخلية، بُني اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. هو اتفاق لا يُراد له أن يبقى محصوراً على الساحة اللبنانية، بل تنطلق منه مساع للوصول إلى اتفاق في قطاع غزة يفضي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن وإعادة خلق ترتيبات سياسية وأمنية جديدة لواقع القطاع. لا تتوقف تداعيات الاتفاق عند حدود لبنان وفلسطين، على الرغم من محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزرائه اليمينيين تقديم ورقة وقف إطلاق النار في لبنان لصالح تنفيذ خطتهم لضم أجزاء من قطاع غزة، والتفرغ للضفة الغربية، في موازاة إعلان نتنياهو نفسه عن التفرغ لمواجهة إيران، وتوجيه تحذير مباشر للنظام السوري، لجهة ردعه عن الاستمرار في تهريب الأسلحة إلى حزب الله. ومنذ عقود لا يمكن فصل لبنان عن تطورات فلسطين وسوريا.

كتب نخلة عضيمي في “نداء الوطن”:

منذ فجر 26 تشرين الأول الماضي، تاريخ آخر هجوم شنته إسرائيل على إيران عبر ضربات جوية وصفت بـ “الـدقيقة والمحددة”، وسمّيت “أيام الحساب”، لا تزال دول المنطقة تترقب ردّاً إيرانياً موعوداً لم يأت بعد. وقد مرّت حتى الآن فترة شهر ويوم، تهرّبت خلالها إيران من الردّ باستثناء الكلام تحت شعار “لن نهمل ولن نستعجل”.

وكأن إعلان الجيش الإسرائيلي عن تدمير دفاعات إيران الجوية، ومن ثم الكشف عن استهداف منشأة نووية سرية لا يستعجل الردّ الإيراني.

إذا عدنا إلى الردود والردود المضادة منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، يمكن تسجيل ردّ إيراني أول على الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق في 1 نيسان عام 2024. وقد جاء بعد أسبوعين من استهداف القنصلية وسميّ بـ “الوعد الصادق”.

جاء في “الشرق الأوسط”:

انتقل الجيش الإسرائيلي من الحرب العسكرية إلى تطبيق إجراءات أمنية في منطقة جنوب الليطاني بجنوب لبنان، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث اعتقل أربعة لبنانيين للتحقيق معهم، قال إنهم اقتربوا من قواته في الجنوب، وأطلق النار على صحافيين اثنين دخلا إلى منطقة الخيام، وفرض حظراً على تنقل السكان في جنوب الليطاني، وهدد باستهداف عناصر «حزب الله» في حال اقتربوا من منطقة الحدود.

وسرت هدنة أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن بدءاً من الرابعة فجر الأربعاء، ويفترض أن تضع حداً للنزاع.

جاء في “الشرق الأوسط”:

‏تحرّك الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة لتعزيز انتشارهما في جنوب لبنان، فجر أمس، بعد ساعات على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، فيما تكثفت الدعوات الدولية لإبرام اتفاق مماثل في غزة

وتعد عودة النازحين اللبنانيين وتراجع «حزب الله» إلى ما بعد نهر الليطاني أكبر عملية اختبار للاتفاق. ‏ووافقت الحكومة اللبنانية على صيغة وقف النار التي وردت في البيان الأميركي – الفرنسي المشترك، مشددة على أن الجيش اللبناني «هو المرجعية الأمنية في جنوب لبنان».

كتب كبريال مراد في “نداء الوطن”:

على وقع “هدنة الستين يوماً” يعود النواب اليوم إلى تحت قبة البرلمان للتشريع الاضطراري، لا لانتخاب رئيس للجمهورية. لكن السياسة ستحضر على هامش إقرار اقتراحات القوانين، إذ سيطلب عدد من النواب الكلام “بالنظام” أو “بالأوراق الواردة”. وسيسأل هؤلاء عن “التسوية بين لبنان وإسرائيل” ومدى دستورية ما أقرّ، وسيطالبون بعقد جلسة نيابية خاصة لمناقشة المضمون، ومن يمسك بقرار الحرب والسلم في لبنان.

ماذا عن أعمال الجلسة التشريعية؟ بمجرّد انعقادها سيقرّ النواب التمديد سنة لقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. فقد أجمعت على مدة التمديد لسنة 6 اقتراحات قوانين من أصل 7 يتضمّنها جدول أعمال الجلسة المؤلف من 14 بنداً. لكن النقاشات التي استبقت جلسة اليوم، تمحورت حول الصيغة النهائية للتمديد وإمكان شموله 700 عميد.

ملاك عقيل – اساس ميديا

لم يعد مضمون اتفاق وقف إطلاق النار ببنوده الـ13 و”ألغامه” مُهمّاً بقدر الحاضنة الميدانية – السياسية التي ستواكب تنفيذه منذ دخوله حيّز التطبيق فجر الأربعاء، خصوصاً أنّ ثمّة تقاطعاً خفيّاً بين إسرائيل و”الحزب”، بحكم التجربة، يرسم معادلة: النصّ شيء والأرض شيء آخر.

بالمحصّلة عنوانان أساسيّان واكبا دخول لبنان مدار الهدنة: الالتباسات المرافِقة للمراحل الأولى لتطبيق الاتفاق، لا سيّما أنّ عودة النازحين التلقائية إلى قراهم في الجنوب زاحمت تعليمات الجيش وتحذيرات العدوّ الإسرائيلي وتهديداته بحرّيّة التحرّك، والوهج الرئاسي الذي أطلّ برأسه من النافذة الفرنسية بالتزامن مع الإعلان الأميركي – الفرنسي عن اتفاق وقف إطلاق النار.

منير الربيع – المدن

وضعت الحرب أوزارها. صفحة يُراد طيّها للدخول إلى مرحلة جديدة في لبنان، الذي عاش حرباً طاحنة وهو في أخطر أزماته الاقتصادية والكيانية. سيسيل حبر كثير حول الحرب ونتائجها وتفسيراتها، بين المنتصر والمهزوم، انطلاقاً من الانقسامات اللبنانية التاريخية والتي تتجدد عند كل محطّة من هذه المحطات المفصلية. وستتضارب التقديرات والتفسيرات لنص الاتفاق، بين من يعتبره انتصاراً وآخرون يريدون النظر إليه بوصفه هزيمة لحزب الله، علماً أن الحزب يصفه بأنه انتصار حفظ الوجود والبقاء، وأنه اتفاق تحت سقف القرار 1701، مستمداً أو مستعيداً تجربة ما بعد حرب تموز عام 2006. أما الآخرون فيعتبرون في تفسيراتهم أن الاتفاق يفرض تغييراً جذرياً في المقاربة حول السلاح. وقد بدأت التصريحات تصدر حول رفض السلاح غير الشرعي وحول تطبيق القرار 1559، علماً أن هذا القرار لم يذكر على الإطلاق في نص الاتفاق.

جاء في “الأنباء” الالكترونية:

أثبتت سياسة العصا والجزرة جدواها في لجم تعنت رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والكابينت الإسرائيلي بالموافقة على إتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والذي دخل حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة من فجر اليوم. الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أعلن موعد وقف إطلاق النار أكد أن بلاده “ستقدم الدعم لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان بالتعاون مع فرنسا”.

وفي كلمة أعلن فيها نتنياهو أمس مصادقة المجلس الوزاري المصغّر على وقف إطلاق النار في لبنان، تجاوز بنود الإتفاق، إذ أشار إلى المحافظة على الحرية العسكرية الكاملة في لبنان إذا تحرّك حزب الله ضد العدو الإسرائيلي، وسيرد بقوة على كل خرق من قبل الحزب.

كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:

تتجه الأنظار إلى مصير المساعدات التي يفترض وصولها إلى الصامدين في قرى النبطية، وذلك بعد شكاوى متعدّدة من أبناء مدينة النبطية وقراها وصولاً إلى قرى إقليم التفاح، بعدم تلقيهم أي مساعدات منذ شهرين، فيما أشار البعض الآخر إلى توزيعها على أساس المحسوبيات.

تؤكد محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك “إرسال المساعدات للصامدين على الرغم من قلّتها”. وتشير مصادر في هذا السياق إلى أن ملف المساعدات قد تشوبه السرقات، ممن أوكلت إليهم عملية توزيعها في القرى والبلدات، أو يسجلون أعداداً كبيرة من العائلات في حين لا يتخطى عددها في كثير من البلدات الـ 40″.

جاء في «الشرق الأوسط»:

تحركات مصرية مكثفة سياسية وإنسانية لدعم لبنان في إطار علاقات توصف من الجانبين بـ«التاريخية»، وسط اتصالات ومشاورات وزيارات لم تنقطع منذ بدء الحرب مع إسرائيل، ومطالبات بوقف إطلاق النار ضمن جهود القاهرة للعمل على تهدئة الأوضاع بالمنطقة.

الدعم المصري لبيروت، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، نابع من «اهتمام أصيل بأمن وسيادة لبنان، وضمن رؤيتها في عدم توسيع نطاق الحرب، ويأتي استمراراً لوقوفها الدائم بجانب الشعب اللبناني بجميع الأزمات على مر العقود»، وسط توقعات بـ«دور أكبر للقاهرة في إعمار جنوب لبنان بعد الدمار الإسرائيلي».