مقالات

كتب وليد شقير في “نداء الوطن”:

طالما أنّ واشنطن وباريس تعلمان علم اليقين أنّ جهودهما من أجل وقف الحرب في الجنوب وتهدئة الجبهة بين الجنوب وشمال إسرائيل، من الأمور المتعذرة قبل وقف النار في غزة، فلماذا تواصلان تحركهما باتجاه بيروت وتل أبيب؟

فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة ليس وارداً نتيجة موقف «حزب الله»، والذي هو موقف إيران، بربط أي تهدئة جنوباً بوقف إسرائيل حربها على «حماس» والقطاع. فطهران لم تعطِ الضوء الأخضر لـ»الحزب» بفتح جبهة الجنوب، مع الضوابط التي تدار من خلالها هذه الجبهة، إلا لأنها تأمل باستثمار هذا الأمر سياسياً، عندما يحين وقت إيقاف الحرب على غزة، مع الإدارة الأميركية. وهذا ما يفسر تشدد «الحزب» في رفض البحث في ما يقترحه الجانبان الأميركي والفرنسي من آلية لوقف حرب الجنوب، قبل وقفها على غزة. قالها الأمين العام لـ»الحزب» السيد حسن نصر الله أكثر من مرة ورددها قادته منذ أشهر، وتقصد تكرارها نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم عشية وصول وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى بيروت في شكل لا لبس فيه. فهو قال: «مهما كثرت المبادرات تجاه لبنان، فلا حياة َلها قبل َوقف ِالعدوان على قطاع ِغزة».

أحمد الايوبي – نداء الوطن

لم ينفع تأخير تشييع القياديين في «الجماعة الإسلامية» مصعب سعيد خلف وبلال محمد خلف ولا تحريم الأمين العام الشيخ محمد طقوش ولا التعميمات الداخلية ولا المناشدات العامة للامتناع عن الظهور المسلّح وعدم إطلاق النار في هذه المحطّة الحسّاسة… فتحوّلت بلدة ببنين العكّارية إلى ساحة مستباحة من مئات المسلحين الذين أشعلوا أرضها وفضاءها بمئات آلاف الطلقات والقذائف، في مشهدٍ ذهب بأساس قضيّة التشييع وأوقع أضراراً بشرية ومعنوية ومادية طالت صورة «الجماعة» والبلدة وأحرجت قيادتها التي سبق أن واجهت إشكالاً أقلّ شأناً في بيروت وأعلنت في حينه رفضها هذا السلوك.

يمكن اختصار مواقف «الجماعة» ممّا جرى بثلاثة، صدر أوّلها عن الأمين العام الشيخ محمد طقّوش الذي رفض «استخدام السلاح في التشييع كما رفض إطلاق الرصاص الذي رافق التشييع وأكّد أنّ ذلك مرفوض شرعاً وقانوناً»، بينما جدّد رئيس المكتب السياسي علي أبو ياسين على أنّ «الجماعة حريصة كلّ الحرص على أمن الوطن وسلامته واستقراره»… كما ذكر بيان صادر عن الإعلام المركزي في الجماعة «أسفه للمظاهر المسلّحة وإطلاق الرصاص».

ملاك عقيل – اساس ميديا

ثلاث زيارات غربية غير حاسمة ورابعة مؤجّلة تظلّل تطوّرات الأيام المقبلة. باريس تستعجل حلّاً أمنيّاً يجنّب لبنان برمّته حرباً شاملة ويبقي باريس ناشطة إقليمياً، وواشنطن لن تحسم وجهة الحلّ قبل حسم مصير رفح وخفض سقف التهويل الإسرائيلي بحربٍ وشيكة على لبنان وفصل الساحات بين غزة وبيروت. أمّا يوم “النزوح” الأوروبي الخميس إلى السراي فلن يترافق إلا مع مزيد من الضغط الدولي لاستمرار لبنان في تحمّل تبعات القنبلة البشرية السوريّة النازحة مع “رشّة” إغراءات ماليّة ستحملها رئيسة المفوضية الأوروبية.

لن تترافق زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه لبيروت مع زيارة مماثلة للموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين في التوقيت نفسه بُعيد لقاءاته في تل أبيب على الرغم من إعلان سيجورنيه أمس تقديمه مقترحات للمسؤولين اللبنانيين بهدف تهدئة التوتّر بين الحزب وإسرائيل ومنع نشوب حرب.

منير الربيع – المدن

يدخل لبنان مرحلة جديدة من مسار العلاقات مع دمشق. البوابة هذه المرة ملف اللاجئين السوريين، والذي لطالما كان دافعاً في سبيل إعادة العلاقات بين البلدين. محاولات كثيرة جرت سابقاً على خط فتح العلاقة وزيارات أجراها مسؤولون ووزراء، تشكلت بعدها لجان للعمل على إعادة اللاجئين. وكلها لم تصل إلى أي نتيجة، وسط تضارب في الأسباب المعلنة. فالمؤيدون لدمشق يعتبرون أن السبب في عدم تحقيق نتائج جدية على خط إعادة اللاجئين هو “الحصار” الغربي على سوريا. أما المعارضون، فيعتبرون أن دمشق هي التي تضع العصي في الدواليب لعدم إعادة اللاجئين. وهنا، يعتبر بعض المعارضين أن النظام لا يريد عودتهم، فيما آخرون يعتبرون أنه يريد استخدام مسألة عودتهم في سياق البحث عن إعادة تعويم نفسه، دولياً وعربياً، وإعادة تطبيع العلاقات الدولية معه.

كتبت منال زعيتر في “اللواء”:

ينقل مسؤول سياسي عن قيادي عسكري كبير في محور المقاومة بأننا أصبحنا على قاب قوسين أو أدنى من اندلاع الحرب الشاملة… يسرد المسؤول التفاصيل كالآتي: ان الجبهة اللبنانية وكما بات معلوما مرتبطة ارتباطا كاملا بجبهة غزة، وأي حل للتهدئة هنا يتطلب وقف النار هناك، ولكن ثمة طارئ اليوم يرتبط برفح، فأي اجتياح بري لرفح يعني تصعيد المواجهات على الجبهة الجنوبية وتوسّع رقعتها لتصبح المعادلة: جبهة الجنوب لمساندة جبهتين «غزة ورفح»، وفي كلام أكثر وضوحا فانني أجزم بان كل المؤشرات الميدانية عند العدو وحزب الله تؤكد باننا ذاهبون الى حرب شاملة، وقد يكون اجتياح رفح الفتيل الذي سيشعلها.. وضمن السياق، وفي معلومات موثوقة جدا، فان واشنطن أمّنت التغطية المالية والسياسية للمعركة الكبرى والشاملة التي يجري التحضير لها في رفح ولبنان…

كتب فؤاد بزّي في “الأخبار”:

«وصل الشغور في الإدارة العامة إلى 72.5%» وفقاً لما تقول رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي. فمن أصل 27 ألف وظيفة في الإدارة العامة، هناك 19600 وظيفة شاغرة و7400 موظف فقط. لذا، «مستحيل أن نستمر بعدم التوظيف»، تقول مشموشي. وأخطر ما يحدث «بلوغ نسبة الشغور بين موظفي الفئة الثانية 80%». فهؤلاء هم «الطبقة القيادية التي تحضّر القرار، سواء للمدير العام أو للوزير، «والآن تضمحل هذه الطبقة الماهرة والخبيرة». صحيح أن السلّم الوظيفي في الإدارة العامة في لبنان ينقسم إلى 5 فئات أعلاها الفئة الأولى، لكن الإدارة تقوم على أكتاف الفئتين الثانية والثالثة. موظفو الفئة الثالثة «يدخلون إلى الخدمة عبر المباريات حصراً، أما موظفو الثانية فيرفّعون بشروط من الثالثة».وبسبب عدم إشغال الوظائف في الفئة الثانية، تلجأ الوزارات إلى التكليف «المخالف للقانون» على حدّ توصيف مشموشي. تُشير إلى أنه لا يجوز ترتيب نتائج قانونية على أعمال المكلفين الذين هم من الفئتين الرابعة والخامسة، وفي بعض الأحيان من الأجراء. «والخطورة الأكبر تكليف مديرين عامين من فئات أقل ومتعاقدين». فعلى سبيل المثال، إن «كلّ القائممقامين مكلّفين»، وهو ما يدفعها إلى التساؤل: «ماذا يعني وجود مراقب ضرائب رئيسي مكلّف، وهو لديه القدرة على الوصول إلى ملفات حسّاسة؟ فالمكلف مرتهن للذي كلّفه، وبكل بساطة يمكن تغيير المكلّفين، إذ يحضر كلّ وزير طاقمه الخاص من المكلّفين».

كتب أنطوان غطاس صعب في “اللواء”:

تبيّن بوضوح أن تحالف بعض القوى السياسية والحزبية والتكتلات النيابية حول تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، وتمسّك البعض بإجرائها لا سيما حزب القوات اللبنانية والكتائب والأحرار وسواهم إلى مستقلين، فذلك يؤكد المؤكد أن هناك مرحلة جديدة من التحالفات والاصطفافات في وقت تتفاعل علاقة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وليس بعيداً عن هذا الحلف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق النائب وليد جنبلاط، الذي دائماً يكون إلى جانب الرئيس نبيه برّي، أو أنه يسير دائماً بنصائحه، ولم يتخلَّ عنه في أي إستحقاق أو مفصل سياسي.

كتبت نوال نصر في “نداء الوطن”:

فارس سعيد. هو الطبيب الذي اختار السياسة وأهمل «الدكترة» رافضاً الجمع بين عملين. يأبى الدكتور- السياسي الإستراحة. يطلّ قبل الظهر على الشاشة ثم يطل بعد الظهر عبر أثير إذاعة أو صحيفة أو من خلال بيان أو… أو… ومع بزوغ كلّ فجر يطلّ مغرداً عبر منصّة أكس. كثيرون ينتقدونه وكثيرون معجبون بأسلوبٍ يتمتع به وهو العارف – غالباً – كيف يضع نقاطاً على حروفٍ من دون تسطيح. هو أخذ من العاقورة صلابتها ومن قرطبا انفتاحها. وبين بين لا يتعب من إنشاء لقاءات وإطلاق مبادرات وخوض تجارب. اليوم، في ذكرى الإنسحاب السوري من لبنان هل لديه بعد ما يقوله؟ ماذا عن الوجه الآخر للطبيب مع وقف التنفيذ ومع السياسي الخارج من العمل السياسي الفعلي والمنسق الذي دفن 14 آذار ويبحث عن 14 آذار جديدة؟ هو اسمٌ يستحق أن نغوص في أبعاد شخصية صاحبه الذي في كلِ مرّة يتعب فيها يمشي في الجرد مستمداً من سكونه زوادة جديدة. لقاءٌ معه. فهل في جعبة الرجل ما لم يقله من قبل؟

كتبت راكيل عتيّق في “نداء الوطن”:

تجتمع قوى المعارضة من كتل نيابية ونواب وشخصيات تنتمي إلى الخط السيادي، في المقرّ العام لحزب «القوات اللبنانية» في معراب، اليوم عند الحادية عشرة والنصف صباحاً، في لقاء تضامني وطني بدعوة من «القوات» تحت عنوان «1701 دفاعاً عن لبنان». هذا اللقاء فسّره وحلّله وشرّحه البعض بما يخدم أجندة «شيطنة» الحزب الذي كوّن أكبر كتلة نيابية مسيحية ولزرع «الشقاق» بين المعارضين أو الإيحاء بأنّ هناك نزاعاً بين القوى المعارضة.

لقاء معراب اليوم ليس هدفه تكوين جبهة أو إعلانها، إنّه لقاء فرضته أحداث كُبرى و»خطران» أساسيان في هذا التوقيت. سيُعقد لمرّة واحدة للخروج بمواقف واقتراحات ودعوات حيال الملفات المطروحة. ويُمكن أن يُعقد لقاء أو مؤتمر أو اجتماع آخر بدعوة من أي طرف معارض آخر، فلقاء معراب لا يعني إلغاء أي لقاءات أخرى قد يدعو إليها حزب «الكتائب اللبنانية» أو «الوطنيين الأحرار» أو غيرهما.

جاء في “نداء الوطن”:

ترأّس وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أمس اجتماعاً ادارياً وتربوياً موسّعاً، ضمّ أركان الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء. واطلع على وجهات نظر وأفكار متعدّدة حول الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة وللاختبار الوطني المخصص للشهادة المتوسطة. وكلف الإدارة تجهيز الخطة التنفيذية لهذه الامتحانات. ومن المقرر أن يعلن الأسبوع المقبل نتيجة الاجتماعات.

وكانت نقابة المعلمين قد رفضت «إجراء أي تعديل على برنامج المواد في الامتحانات الرسمية»، و»اعتماد المواد الاختيارية للطلاب أو إجراء أي تغيير في مواعيد الامتحانات». وعبرت في بيان أصدره نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، عن تخوّفها «من أن يكون القرار قد اتّخذ في هذا المنحى تحت جنح الظلام، ولأسباب نجهلها». وأكّدت أن «المدارس الرسمية والخاصة قد تمكّنت هذا العام من إنجاز البرامج بأكملها وليس هناك ما يبرّر اللجوء إلى تخفيف قيمة هذه الامتحانات».