عقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي، مؤتمرا صحافيا، رد فيه على ما جاء في جلسة طرح الثقة التي دعا اليها محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا امس.
بدأ يمق كلامه بالقول :” أبدي استغرابي من عدم تقيد سعادة محافظ لبنان الشمالي القاضي السابق بقرار قضائي صادر عن اعلى سلطة قضائية وكان لزاما عليه كموظف إداري ان ينفذ القرار القضائي وان يمتنع عن عقد جلسة للتصويت على نزع الثقة علما لا سلطة استنثابية له بعدم تطبيق قرار مجلس شورى الدولة، إنني اعتبر ان جلسة نزع الثقة هو تحدٍ من سعادة المحافظ لسلطة القضاء وانا بإنتظار ما ستؤول اليه المراجعة، متوجها بالشكر الى قضاة مجلس شورى الدولة والى لجنة المحامين “.
واكد ان” قرار جلسة نزع الثقة التي اقيمت عند المحافظ هي محل طعن امام مجلس شورى الدولة مع طلب وقف التنفيذ، اما الاعضاء الذين يغارون على مصلحة المدينة كنت اتمنى عقد اجتماعهم في المجلس البلدي لأخذ القرارات والقيام بمهامهم نحو المدينة والمواطنين الذين اعطوهم ثقتهم وليس تعطيل الجلسات والعمل البلدي”.
وردا على سؤال حول اعتبار المجلس البلدي وحلولا، قال :” سألت أكثر من مرجع قانوني قالوا طالما لم ينتخب رئيس ونائب رئيس اذا كانت جلسة طرح الثقة شرعية، تبقى الأمور كما هي ويقوم رئيس البلدية بواجباته نحو المواطنين والموظفين لتسير أمور البلدية واي قرار يخالف ذلك غير قانوني، وطبعا لن يكون هناك جلسات في هذه الفترة، نحن تقدمنا بطعن بجلسة طرح الثغة وكل ما ينتج عنها من مفاعيل وننتظر نتيجة الطعن مع تأكدنا ان الطعن في اطاره الصحيح كون ااجلسة مخالفة لقرار مجلس شورى الدولة”.
سئل : هل ستداومون بالعمل بالبلدية بعد جلسة نزع الثقة، اجاب يمق:” انا بإنتظار نتيجة الطعن، وطالما هناك امور تحتاجها البلدية لتسيير المواطنين طبعا سأكون حاضرا في البلدية والا البلدية والمدينة ستكون مشلولة لعدم وجود من يسير الأمور “.
وردا على سؤال حول غياب النواب والساسة عن مشهد البلدية، اجاب :” السياسيون اي النواب منذ انتخابهم كان يفترض ان يكون لهم دور فعال لطرابلس ولأهلهم في المدينة وعليكم كاعلام سؤالهم عن غيابهم، رغم انني اتأمل بهم الخير للمدينة ونتمنى عليهم ان يحافظوا على دورهم بفاعلية”. سئل :هل هناك طرف سياسي معين يحاربكم بالبلدية بهدف اسقاطها؟ اجاب :” انا لا أقول ذلك، لكن الناس تقول طالما معالي وزير الداخلية والبلديات محسوب على طرف بالمدينة والمحافظ محسوبا على طرف، يعتبرون ان ما يحصل محاربة “.
وعن انتماءات الأعضاء الذين حضروا الجلسة، قال :”الأعضاء الذين حضروا جلسة الثقة، مع الأسف لدى علىةمكتبي جدولا يبين فعالية كل عضو لجهة حضوره الجلسات او غيابه ولجهة الملفات التي حولت اليه كرئيس لجنة، وطبعا هناك بعض الأعضاء منذ سنة او سنة ونصف لموبحصروا أي جلسة وبعض أعضاء كانوا يأتون الى الجلسات وعندما يكتمل النصاب ينسحبون لتعطيل النصاب وكل بنود الجلسات لمصلحة طرابلس واهلها، بمنى عندما اسمع ان رئيس البلدية لم يقدر يأخذ القرارات، اقول من يأخذ القرارات هم الاعضاء والمجلس البلدي، لو انني متفرد بالرأي والقانون يسمح عندها احاسب كرئيس لكن محاسب الرئيس ونترك الاعضاء الذين كانوا بعطلون ولديهم مصالح خاصة وبعضهم أقام مخالفات على سوق الخضار الجديد، الذي هو سبب كل المشاكل، عندما وقفت في موضوع سوق الخضار وانجزت كل القضايا العالقة من عهود ووصلنا الى النهاية وكنا نحتاج الى جلسة واحدة لانهاء قضية سوق الخضار، عطلوا الجلسة ولم يحضروا وهذا الأمر من شروطهم بنزع الثقة، وبدل ان يتعاونوا على البر والتقوى تعاونوا على الفساد، لجنة سوق الخضار، هناك مخالفات قائمة على حائط سوق الخضار من قبل أعضاء بالمجلس مع الاسف، وأعضاء اخرون كلما طلبوا امرا ولم يتم يقولون لن نحضر الجلسات وسنعطل، واخر يطلب ان تكون البلدية لتصريف اعماله، وهذا لن يتم ولم اقبل به، وعضو آخر لديه اكثر من مئة ملف هندسي للبت بها كرئيس لجنة الهندسة، مع الأسف طلبنا اعادتها للبلدية رفض ومصالح الناس واقفة، وعندما اضطر للطلب من نقابة المهندسين لوضع لجنة عندما يكون لدي ملف حوله خلاف لابداء الرائ القانوني لأنفذه لمصلحة الناس والمواطنين والمهندسين، كل المهندسين لديهم مشاكل مع لجنة الهندسة بالبلدية، وعندما اطلب المساعدة من نقابة المحامين وعندي أصحاب اختصاص للأسف غير منتجين وغير متكاتفين”.
وسئل لماذا لم تسمي المعرقلين ما دام السبب هو سوق الخضار، اجاب يمق”:” مع الأسف اول من بدأ معالي وزير الداخلية والبلديات، ولا أدري ان كان وراءة سياسي، ووقتها لكي يقوي موقفه اعلن بالاعلام انه حول رئيس البلدية للمساءلة في النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة، ولحد الان انتظر ليكون التحقيق علنيا “.
سئل:” هل تعتبر هذه المعركة من المحافظ ثأرية، وما هو تعليقك على الصورة التي جمعت الأعضاء مع المحافظ، اجاب :” الموضوع مع المحافظ منذ استلامي مهامي عارض ان يكون رئيس بلدية طرابلس رئيسا لإتحاد بلديات الفيحاء، وأيضاً بعد حريق البلدية حاول ان يتهمني واحتجزني وبالتالي لم يظهر من حرق البلدية، في التحقيق سلمنا أشرطة الكاميرات وسلمنا منها نسخاةللسلطة العليا، المحافظ بدل المتابعة مع الامنيين والقضاء لإظهار من حرق البلدية، فضل التحقيق معي وحبسني في مكتبه، ولو رضخت للمحافظ او غيىه كنت في غير موقف مما انا به الآن، انا في موقف لا احسد عليه، لأنني اتهمت، وايماني بالله والشعب كبيرا وهذا ما أعطاني القوة إضافة الى التضامن الشعبي الذي وقف معي، الان إذا قالت طرابلس كلمتها واهالي المدينة يقولون استقل، فورا اقدم استقالتي وأترك وليس لي مصلحة بالبقاء، واؤكد انني لا استطيع ترك البلدية للفراغ في وقت يعول المواطنين على عملي، وعندما اعلم ان البلدية وصلت الى ايد أمينة أترك فورا،وعندما يصدر قرارا قضائي بسحب الثقة سأترك فورا، لأنني تحت القانون وليس فوقه، وسأنفذه “.
