أعلن الاتحاد العمالي العام في بيان، أن وفداً من الاتحاد برئاسة رئيسه الدكتور بشارة الأسمر ونائب الرئيس حسن فقيه وعضو هيئة المكتب أكرم عربي ورئيس نقابة موظفي الضمان الاجتماعي ورئيس وأمين سر نقابة موظفي الجامعة الأميركية زار حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة.
وأشار البيان الى أن “الوفد وضع الحاكم في واقع رفض بعض المصارف من دون أي حق قانوني، فتح حسابات جديدة للموظفين في القطاعين الخاص والعام، وكذلك رفض تطبيق آلية تحويل الرواتب من الدولار الى الليرة اللبنانية على سعر المنصة في عدد من المؤسسات، وخصوصا موظفي وعمال “الجامعة الأميركية في بيروت” ومستشفى “أوتيل ديو”، الذين يتقاضون جزءا من أجورهم بالدولار الأميركي، فضلا عن رفض توطين رواتب موظفين جدد في القطاع الخاص والعام. وطالب الوفد بدفع تعويضات المضمونين على سعر صرف المنصة تعويضا لهم عن الخسارة الكبيرة الناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية. كما طالبه بالتدخل لدى المصارف لوقف عمليات صرف الموظفين وإعادة الأموال التي خرجت من لبنان وعدم القبول برفع الدعم حتى إقرار خطط بديلة تريح المواطنين”.
ولفت إلى ان الحاكم اعتبر أن “هذه المشكلات تستدعي أوّلاً الإسراع في تشكيل حكومة جديدة فوراً، وأن رفع الدعم مرتبط بقانون يصدر عن مجلس النواب. كما أشار الى أن فتح الحسابات الجديدة هو حق للمواطن، وأنه سيبلغ المصارف بهذا الموضوع كما أن تحويل تعويضات نهاية الخدمة على سعر المنصة يرتب أعباء مالية تفترض بحثها مع وزير المال”.
أضاف: “أفاد الحاكم بأن المصرف المركزي يسعى من خلال تطبيق التعميم 154 الى التمكن من إعادة تكوين احتياطات المصارف بنسبة 3% مما يساعد على حل موضوع الملاءة المالية، وكذلك إعادة 30% من الأموال التي خرجت من لبنان منذ العام 2017. أما في ما يتعلق بموضوع الدولار الطالبي فهو من مسؤولية المصارف التي لم تتقيد بالقانون 193 الصادر عن المجلس النيابي اخيرا. واتفق على الاستمرار بالتواصل لمتابعة هذه القضايا”.
