يتداعى نظام الرعاية الصحية اللبناني وسط أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى نزوح جماعي لآلاف الأطباء والممرضين، وإجبار مستشفيات خاصة على إغلاق بعض أقسامها، مما شكل مزيداً من الضغوط على القطاع الصحي الحكومي الذي يتعرض بالفعل لما يفوق طاقته.

 

وقال وزير الصحة اللبناني فراس أبيض لوكالة “رويترز”، “إذا استمرت هذه الأزمة وطالت من دون إيجاد حلول فسنقترب أكثر لما ذكرته عن حدوث انهيارات كبيرة”.

 

ويهوي الاقتصاد اللبناني في سقوط حر منذ العام 2019، إذ فقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها، مما دفع أغلب السكان إلى الفقر والمهنيين وذوي الخبرة في القطاع الصحي وغيره من القطاعات للسفر إلى الخارج للعمل.

 

زيادة الضغط على المستشفيات الرسمية

 

ويقول مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو، إن المستشفيات الخاصة في لبنان، الذي اعتبر في وقت من الأوقات مركزاً إقليمياً للعلاج الطبي، كانت تشكل 80 في المئة من المؤسسات الطبية والخدمات الصحية قبل الأزمة، لكن الآن لم يعد لدى كثير من الناس القدرة المالية للجوء إليها وأصبحوا يتجهون نحو مستشفيات الدولة.

 

وأشار الحلو إلى أن الوزارة كانت تغطي فواتير الرعاية الطبية لنحو 50 في المئة من السكان قبل الأزمة، أما الآن فنحو 70 في المئة من المواطنين يطلبون المساعدة، مما فرض ضغوطاً إضافية على موازنة الوزارة الآخذة أصلاً في التقلص، وأضاف أن ديوناً ضخمة تتراكم في المستشفيات.

 

وأوضح الحلو أن موازنة الوزارة بالدولار كانت توازي 300 مليون دولار قبل الأزمة، لكنها تعادل الآن 20 مليون دولار بعد انهيار العملة.