كتب أسامة القادري في “نداء الوطن”:
أكثر من 40 صرافاً في البقاع أقفلوا محلاتهم في شتورا والمصنع وبر الياس وامتنعوا عن تبديل العملات، بعدما أقدمت القوى الامنية منذ نحو اسبوع على توقيف أحد الصرافين العاملين في المنطقة (عساف شمس)، ومصادرة 20 ألف دولار واقفال محله بالشمع الاحمر بتهمة بيع الدولارات بسعر السوق السوداء، اي مخالفته للمنصة الرسمية. هذا التوقيف اعتبره الصرافون في البقاع تعسفياً يهدف الى “شيطنة” الصرافين. فأدى الاقفال الى فوضى في الطلب والعرض على الدولار، ما فاقم الازمة، وخلق حالة بلبلة مالية وعدم التحكم بالعرض والطلب.
ولأن ساحة شتورا متنفس مالي، حصل إرباك في تحديد سعر الدولار، كونها مركزاً أساسياً للصرافين والصاغة في البقاع، بل وتعتبر من أهم المصادر لنقل العملات الأجنبية إلى سوريا والعراق، ولأنها المحطة الرئيسة لتبديل الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي وشراء الذهب. ومع انطلاق الأزمة الاقتصادية والمالية، عمل صرافوها على تمويل التجار والمستوردين بالدولار “الكاش”، كما وكانوا أول من اعتمد التجارة في “الشيك البنكي” وحددوا سعره ضمن بورصة معينة.
وفي هذا السياق، قال أحد الصرافين “في البقاع 40 صرافاً، 39 منهم من الفئة (ب)، وواحد فقط من الفئة (أ)، اما القسم الاكبر والذي يتجاوز عددهم الـ120 فهم غير شرعيين”، ليصفهم “بالمضاربين وتجّار العملة”، وحمّلهم مسؤولية الفوضى التي تتحكم بسوق الصرافة. وقال: “المشكلة انهم سببوا حالة من عدم ثقة بين المواطن والصراف، وهذا ما نراه حين يدخل الزبون المحل بعد ان يكون سأل عن السعر عبر المنصات وعبر المحال”. وكشف أن “إحدى الإشكاليات ليست في المنصات الالكترونية، انما في “تفريخ” مجموعات الواتساب، والتي تجرى فيها عمليات المزايدة بالبيع والشراء خصوصاً عندما يدخل التاجر السوري ويطلب الدولار، وهذا ما يؤدي الى طلب كميات كبيرة ما يسبب ارتفاع السعر”.
كذلك، يرفض احد كبار الصرافين في شتورا تحميل المنصات الالكترونية مسؤولية ارتفاع السعر، وقال: “المسؤولية تتحملها السلطة، إنّ السعر خاضع للوضع السياسي المعقد، اضافة الى طبع الأموال، وكذلك جمود الوضع الاقتصادي”، ليردف: “في حال استمر التأزم السياسي يعني أنّ الدولار سيرتفع أكثر وقد يصل خلال ايام قليلة الى 20 ألف ليرة، المشكلة أنّ البلد من دون حكومة وليست المشكلة في المنصات”. واعتبر أنّ “اقفال محلات الصيرفة وامتناع الصرافين عن البيع لأنّ بعض الاعلام شيطنهم ووضعهم في موقع المسؤولية، وهذا يعتبر تجنّياً على الصراف”.
وختم: “إنّ المطلوب ألا تتعاطى القوى الامنية والقضائية مع الصرافين كأنهم اشخاص خارجون عن القانون”.
