ناشطون – قسم التحرير
هل نحن على أبواب دق “المسمار الأخير في نعش الأمن الصحي”؟؟!!
أصحاب الصيدليات يناشدون كونهم الحلقة الأضعف
بات واضحا أن كل قطاع في البلد يعتبر نفسه الحلقة الأضعف في ظل الانهيار الاقتصادي الحاصل جراء ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة اللبنانية، مقابل ذلك فان الحقيقة تظهر جلية بأن المواطن هو الحلقة الأضعف أمام كل الأزمات التي يتخبط بها ولا يعلم بالفعل ان كانت حقيقية أو مختلقة، فكما مع أزمة البنزين والتي يؤكد المسؤولين على تسلم المادة بكميات تكفي السوق المحلي فيقصد المواطن المحطات وينتظر دوره لساعات وفي النهاية تكون النتيجة عدم قدرته على تعبئة سيارته مما يطرح السؤال اين هو البنزين؟؟!!! طبعا الجواب متوفر للجميع التهريب والسوق السوداء هي السبب والقوى الأمنية تعلم كما المواطن يعلم لكن لا تحرك ساكنا!!!
أزمة المواد الغذائية المدعومة هي الأخرى لم تجد طريقها للمواطن والذي لم يستفد منها في حين أن التجار يشتكون من ارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم على تأمينها, لكن الواقع يدحض أقوالهم لجهة توفر المواد المستهلكة بكميات بمجرد ارتفاع السعر مما يعني جشع التجار وأرباحهم التي فاقت كل التوقعات ضاربة بعرض الحائط مصالح الشعب المسكين وكيف لا يكون ذلك ومصلحة حماية المستهلك لا تقوم بدورها!!!
والى هذه الأزمات تضاف أزمة ” الدواء” وفقدانه من الأسواق والصيدليات ان فتحت أبوابها تتعامل مع الزبون بفوقية وأحيانا بشراسة اذا ما اعترض على عدم وجود ما يريد من أدوية “تسكن وجعه ان لم نقل تشفي مرضه”، فهل بالفعل الدواء مفقود؟؟؟, أم هو رهن المستودعات بانتظار رفع الدعم والبدء بمسيرة تحقيق الملايين والثروات الطائلة للتجار والصيدليات؟؟!!!!
قد يجد البعض في هذا الكلام ما يمكن الاساءة للصيادلة والذين يشربون من نفس الكأس المر والذي يتجرعه المواطن، لكن المؤكد أن هناك من يلعب بمصير الشعب فيحرمه تارة من لقمة العيش وتارة من مادتي البنزين والمازوت الأساسيتين في حياة اللبناني ولعل الأهم الدواء حيث شهدنا في الآونة الأخيرة أحداث كثيرة تتعلق بفقدان الدواء منها صرخة الأب عند باب احدى الصيدليات بعدما لم يجد الدواء لابنته المريضة ، ومنها وفاة طفلة في الجنوب بسبب عدم تأمين الدواء، حادثتين ليستا الوحيدتين ولن تكون فيهما خاتمة لمعاناة الشعب اللبناني، انما جرس الأنذار لما سيتعرض له في الأيام المقبلة على وقع اشتداد الأزمة كما يبشر المطلعون على الأوضاع والانهيار القريب الذي بات وشيكا.
الأسبوع الماضي أعلنت نقابة الصيادلة الاضراب العام على كافة الأراضي اللبنانية أردفته ببيان جاء فيه:”بعدما بلغ القطاع الصيدلي في لبنان شفير الإفلاس بفعل تآكل رأسمال الصيادلة أصحاب الصيدليات بسبب التفلّت المستمر والمتزايد لسعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية وبالتالي ارتفاع الكلف التشغيلية للصيدليات، مقابل جعالة متدنية لا تؤمن الحد الادنى من مقوّمات الصمود والاستمرار.
وبعدما فرغت خزائن كافة الصيدليات من معظم الادوية بسبب سياسات التقنين في التوزيع الناتجة عن البطء الشديد من مصرف لبنان في فتح الاعتمادات للمستوردين من أجل استيراد الكميات اللازمة من الادوية التي تكفي حاجات السوق اللبناني.
وبعدما بلغ التفلّت الأمني في الآونة الأخيرة حدّه الأقصى، فباتت الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية مقصداً لكل سارقٍ وخارجٍ عن القانون، يستبيحها ويهدّد أصحابها وموظفيها ويسطو على صناديقها ومحتوياتها دون توفير الحد الأدنى من الحماية والامان للصيادلة.
ولغيرها وغيرها من هموم وشجون مهنتنا التي تواجه خطراً وجودياً وتحديات لا مثيل لها، إنعقد إجتماع استثنائي وطارئ فيما بين نقيب صيادلة لبنان الدكتور غسان الأمين ومعالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في مسعى نهائي وأخير لإيجاد الحلول التي تجنّب انهيار القطاع وتؤمن استمراره ولو بالحد الادنى من مقوّمات الصمود.
بناء عليه، وبعدما نتج عن الاجتماع تحديد يوم الثلاثاء القادم (غدا)كحد اقصى لاعلان خطة وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بسياسة الدعم ولا سيما إصدار جدول واضح يتضمن الأصناف التي ستبقى مدعومة وتلك التي سيرفع عنها الدعم، خاصة وأن مصرف لبنان قد حدد مبلغ إجمالي لدعم الطحين وبعض أنواع الادوية حدّه الأقصى٤٠٠ مليون دولار أميركي مما يعني تخفيض قيمة الدعم ٥٠٪ عن المعتاد
لذلك، قرر مجلس نقابة صيادلة لبنان الطلب من جميع الزملاء أصحاب الصيدليات ان يكون غدا (اليوم) يوم عمل عادي إفساحاً بالمجال لوزير الصحة اصظار الجدول المنشود.
وعليه سيجتمع المجلس يوم غد لتقييم نتائج ما سيصدر عن وزارة الصحة العامة ليصار الى اتخاذ القرار المناسب على ضوئها وابلاغه للزملاء الصيادلة.
الصيدلي كريمة
إذا، الصيدليات فتحت أبوابها لكن ليس كما يجب وانما الصيادلة في حالة استنفار تام بدا واضحا من خلال رفضهم الادلاء بأي تصريح يفسر الرأي العام ما إذا كان هناك امكانية للحلحلة في مسألة حياتية تهم المواطن في الصميم فماذا يقول الصيدلي الدكتور عبد الحميد كريمة “لموقع ناشطون” :” الأوصاع صعبة جدا ، خاصة بعد الاقتحامات التي تعرضت لها بعض الصيدليات وبالنسبة لنا فإننا نطالب بحماية القوى الأمنية كوننا القطاع الوحيد الذي يعمل على 1500 الدولار ويلبي الزبائن بالرغم من الشح في الستوكات وعدم تسليم المستودعات للأدوية الا اننا نقوم بعملنا الانساني ونقف الى جانب المواطنين”.
وتابع:” بالرغم من اقفال 700 صيدلية في لبنان فان ما تبقى من صيدليات تعاني ما تعانيه وفوق هذا علينا التعرض للاقتحام بغض النظر عمل إذا كان للمواطن الحق او عدمه نحن نطالب الحماية بغية اكمال مسيرتنا، من جهة أخرى أشدد على اننا لا نتسلم الأدوية المزمنة وعلينا الاختيار بين مريض واخر حينما نبيع الدواء مما يجعلنا عرضة للخطر لا بد من ايجاد الحلول”.
وأشار:” ان لم تلجأ وزارة الصحة لايجاد الحلول فإننا سنلجأ الى الاقفال التام كونه ما من خيارات في ضوء الأزمة التي نعاني منها ، باختصار نحن نسير كما البرق باتجاه الفوضى كون الامن الصحي في خطر كبير وكقطاع صيدلي علاقتنا مباشرة مع الناس وبالطبع الخطر الأكبر علينا واذا اتخذنا القرار بالاقفال فهذا يعني “المسمار الأخير في نعش الأمن الصحي” في لبنان.”