عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير المال يوسف خليل موضوع صرف رواتب العاملين في القطاع العام. وتم الاتفاق على اتخاذ الاجراءات المناسبة لدفع الرواتب في موعدها. وجرى التواصل مع المدير العام لوزارة المال بالوكالة جورج معراوي لاتخاذ الاجراءات التنفيذية المناسبة.
ومن جهة أخرى، أكد موظفو مديرية الصرفيات في وزارة المال في بيان أنه “من باب الحرص والمسؤولية، وتجاهلا لكل استفزاز من جهات غير ملمة بالموضوع وتبني تهديداتها على معطيات خاطئة، وبما ان التضحية التي قدمناها خلال الفترة السابقة سنستمر في بذلها شهرا إضافيا على الرغم من غياب الآذان المصغية غيابا تاما وكأن المشكلة المطروحة لا تعني احدا، وبما اننا لم نسع يوما الى استغلال الرواتب والمعاشات كوسيلة ضغط من اجل تحسين وضعنا خصوصا أو وضع الموظف عموما وهذا ما يعلمه كل من تواصل معنا في الفترات السابقة، عندما تفاقمت مشكلة التنقل الى العمل وكلفته الباهظة طرحنا حلا من اجل الاستمرار ومنعا للتوقف وهو تأمين البنزين بحده الادنى ولم نطلب زيادات خاصة، على الرغم من الصعوبات والتحديات التي كانت وما زالت تواجهنا أكانت لوجستية ام غيرها من التحديات التي يعيشها موظف الادارة العامة، وبما ان العمل خلال شهر حزيران اغلبه منجز حيث سبق ان قمنا بتأمين العمل لغاية 21 منه وبقي فقط جزء منه، ممكن إتمامه في أيام عدة. لذلك ان الجنود المجهولين الذين لم يقدر جهودهم وتضحياتهم احد من قبل على الرغم من الظروف الصعبة التي مروا بها، سوف يعودوا الى العمل وبذل الجهد الذي طال ما بذلوه كل شهر على مدار السنة من دون كلل او ملل، ولكن هذه المرة فقط من اجل انجاز الرواتب والمعاشات العائدة لشهر تموز والمساعدة الاجتماعية عن شهر آذار ونيسان ومن دون أي معاملات او حوالات أخرى”.
وأكدوا أن “صرف الرواتب والمعاشات والمساعدات الاجتماعية ليست ابدا كبسة زر، كما يعتقد البعض وانها تتطلب اقله من 14 الى 15 يوم عمل شهريا ومن ثم تحال الى الدفع حيث تحتاج ايضا الى فريق عمل في مديرية الخزينة من اجل تحويلها الى مصرف لبنان ومن ثم الى المصارف، واي تأخير في نهاية هذا الشهر لا يعود الى اضرابنا عن العمل ولكن الى توقفنا القسري بسبب عدم القدرة على الاستمرار.اقتضى التوضيح، تاركين برسم جميع المعنيين حل معضلة تأمين كلفة حضور الموظف الى عمله خمسة عشر يوما على الاقل شهريا واعالة عائلته براتب يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين شهريا وسعر صفيحة البنزين يناهز السبعمئة الف ليرة لبنانية حتى لو اضفنا المساعدة الاجتماعية البالغة مليون ونصف مليون ليرة. وهذا الحل يجب ان يراعي ان العمل يبدأ من مطلع الشهر (اي استحقاقات شهر آب تبدأ من اول ايام تموز) من اجل انجاز المساعدات الاجتماعية ومن ثم الرواتب والمعاشات”.
وختم البيان: “نبلغكم عجزنا عن الاستمرار وتسديد كلفة الحضور من هذا الراتب الذي لا يخفى على احد ما وصل اليه، وعليه تبقى رواتب ومعاشات الاشهر اللاحقة رهنا بايجاد الحل ونودع هذه الامانة بيد كل معني وكل من زايد وكل من هدد وكل من تفهم”.
