أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى إلى أن “وزير الزراعة ليس معنياً بشكل مباشر عن كل شحنة”، وقال إن “هذه المعاملات لا تمر عليه، والقضاء سيكشف من المسؤول عن الشهادات المزورة”.
وأضاف مرتضى لـ”الجديد”: “اذا كان هناك موظف متورط فإنه سيحاسب، واذا كان شارل زرزور متورطا في موضوع شحنة الرمان المخدر فانه سيتحمل المسؤولية امام القضاء”.
