بعد انتفاضة ١٧ تشرين ٢٠١٩، قرّر محافظ بيروت السابق زياد شبيب وقف العمل بعدادات وقوف السيارات على جوانب الطرقات، Park meters، لأنّ العقد مع هيئة إدارة السير والآليات والمركبات قد انتهى منذ العام ٢٠١٠ والهيئة لم تحوّل أيّ عائدات من استثمار وإدارة العدادات الى البلدية.
وكان شبيب تقدّم بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإلزام الهيئة بالتوقف عن استثمار عدادات الوقوف مقابل بدل وتسليمها الى بلدية بيروت، وقد ردّت المراجعة على مرحلتين.
من جهته، يُفيد عضو مجلس بلديّة بيروت أنطوان سرياني بأنّه “تمّ تقديم طلب تعيين لجنة خبراء للكشف على العدّادات والتدقيق في الحسابات المالية التفصيلية العائدة إلى المبالغ المحصّلة، وصدر قرار عن مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص جاري تنفيذه من قبل الخبراء”.
ويُشير سرياني إلى أنّ “العدادات توقّفت عن العمل في مدينة بيروت، فأصبح من شبه المستحيل ايجاد مكان لركن السيارات على جوانب الطرقات من قبل المواطنين المضطرين لإيقاف سياراتهم لفترة قصيرة لقضاء حاجة، كما توقفت العقود المموّلة من مدخول عدادات الوقوف، ومنها إشارات السير الضوئية وكاميرات المراقبة واللوحات الإرشادية وغرفة التحكم المروري في نطاق مدينة بيروت الكبرى”.
ويرى أنّه “بدلاً من وقف سير هذا المرفق العام بحجة عدم تحويل عائدات من الإيرادات، كان الأجدر الإسراع في وضع دفتر شروط جديد لتلزيم عدادات الوقوف ومتابعة موضوع تقرير خبراء المحاسبة ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني، فتبقى عدادات الوقوف تعمل كما الإشارات الضوئية الذي أدى ويؤدي توقفها الى حوادث مرورية تزهق أرواحاً”.
