اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم ان “تحسين رواتب القضاة بآلية معينة خطوة ايجابية ومحقة، ولكن لا يجوز الاستمرار في سياسة المعايير المزدوجة، في وقت ما زال القطاع العام مضربا للمطالبة بتحسين اوضاع الرواتب”، مؤكدا انه “حق لا يمكن للحكومة والمعنيين التهرب منه مع انهيار سعر العملة وانعدام القدرة الشرائية للموظفين“.

كما اكد في تصريح، ان “المطلوب والتزاما بمبدأ العدالة والحق انصاف باقي شرائح القطاع العام وكل من يتقاضى مالا عاما وتعديل رواتبهم اسوة بما حصل عليه القضاة في النسبة والتناسب، لان الانهيار الذي نعيشه ترك بصماته على الحياة اليومية للبنانيين وبخاصة الموظفين مما دعاهم للتحرك والاضراب المفتوح”، ورأى انه يجب الا يستمر نظرا لآثاره السلبية على امور الناس ومعاملاتهم وقضاياهم اليومية التي تحتاج لانجاز سريع”.