صدر عن نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، بيان، لفت إلى أنّه “بعد رفع تعرفة جلسة غسل الكلي لتتماشى مع الكلفة الفعلية، برز مشكل جديد يتعلق بتأمين الأموال اللازمة لوزارة الصحة حتى تتمكن من تسديد الفواتير التي سوف تتوجب عليها للمستشفيات.

فالسقوف المالية المعمول بها حاليًا لا تكفي لما بعد شهر أيار، وبالتالي نحن أمام مشكلة كبيرة ابتداء من شهر حزيران.

إننا نناشد الحكومة بشخص رئيسها العمل سريعًا على تأمين الاعتمادات اللازمة لوزارة الصحة العامة تفاديًا لأزمة كبيرة قد تنتج إذا لم تتمكن الوزارة من تسديد الفواتير في المواعيد التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة والمسشفيات، حيث لن يكون بقدرة هذه الأخيرة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى.”