انطوان العامرية
وجه عضو تكتل الجمهورية القوية نائب طرابلس ايلي خوري نداء الى نواب المدينة للعمل سويا من أجل مصلحة المدينة وطالبهم بإعادة احياء ملف المباني الآيلة للسقوط لتجنيب طرابلس وأهلها الكارثة،ودعا الاغتراب الطرابلسي واللبناني للمساعدة ومد اليد لانقاذ ما يمكن إنقاذ وبالاضافة الى دعوته منظمات الإغاثة الدولية للتحرك الفوري طلب من نقابة المهندسين تقديم المساعدة التقنية والمساهمة في استنباط الحلول وتقديم الدراسات اللازمة الترميم المباني وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مركز الصفدي الثقافي للإضاءة على تقرير منظمة العفو الدولية والذي تناول موضوع المباني الآيلة للسقوط في مدينة طرابلس تحت عنوان”لسنا هنا بأمان” :
بدايةً لا بد لي إلا ان أشكر مؤسسة الصفدي الثقافية، ممثلة بمعالي الوزير الصديق محمد الصفدي، لاستضافتي في هذا الصرح من اجل اجراء هذا المؤتمر الصحفي الذي خصصته للإضاءة على سلامة الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط في مدينة طرابلس، هذه القضية القديمة والتي بقيت دون معالجة وهي تهدد امن وسلامة وحياة السكان.
كان بامكاني ان اقوم بهذا المؤتمر من مجلس النواب إلا انني أصريت على اجرائه من طرابلس وهي العاصمة الثانية ولأننا بتنا بحاجة ماسة لتطبيق اللامركزية الادارية والمالية واعطاء طرابلس حقها وهي المدينة التي تمتلك كل مقومات الحياة والقدرات الاقتصادية من المرفأ والمعرض المعطل ومصفاة لتكرير النفط المغلقة وسكة الحديد ومطار رينيه معوض، كل هذه المرافق الحيوية مهملة لعقود لأسباب باتت معلومة للجميع والنتيجة تهميش طرابلس والجوار.
يعود تاريخ طرابلس الى اكثر من 3500 سنة، اسسها الكنعانيون وتعاقبت عليها الأمم من الكنعانيين حتى الانتداب الفرنسي مروراً بالرومان والبيزنطيين والعرب والصليبيين والمماليك والعثمانيين إلا انها هي هي مدينة العيش المشترك والانفتاح وهي اليوم عاصمة الثقافة العربية ولا بدّ لي بهذه المناسبة إلا ان اشكر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى للجهد الذي يقوم به واتمنى ان تثمر هذه الجهود على الأقل بافتتاح متحف جديد في طرابلس يضاهي متحف بيروت، ليكون خاتمة لهذه السنة الثقافية.
هذا المؤتمر هو للإضاءة على تقرير منظمة العفو الدولية (AMNESTY INTERNATIONAL) الذي صدر منذ حوالي الأسبوع، وتناول موضوع المباني الآيلة للسقوط في مدينة طرابلس وكان بعنوان
” لســـــــــــــنا هنــــــــــــا بأمـــــــــان ”
ان اهمية هذا التقرير أن هذه المنظمة الدولية مشهودٌ لها بجديتها وشفافيتها. إن التقرير سلط الضوء على تخاذل الحكومات المتعاقبة حتى يومنا هذا.
وهنا لا بدّ لي إلا ان اعرض بعض النقاط من هذا التقرير ومن التقرير الذي اعدته نقابة المهندسين في الشمال ومن ثمّ انتقل الى بعض
الاقتراحات والتوصيات.
إن لبنان هو بلد معرض للكوارث الطبيعية والأحوال الجوية القاسية إضافة الى النزاعات المسلحة والتي عصفت بالبلد وأثرت على سلامة المباني ومتانتها. إن الدولة اللبنانية ليس لديها قانون وطني لتنظيم وإدارة عمليات الاستجابة للكوارث الطبيعية، بل لديها وحدة لإدارة مخاطر الكوارث، ويقتصر عملها على تنظيم الاستجابة عند الكوارث ونشرالوعي ولكنها لا تحظى بالتمويل الكافي بحسب ما ذكر تقرير البنك الدولي عام 2014.
إن مدينة طرابلس تعد المدينة الأفقر والأكثر تهميشاً بحسب التقرير، ولديها أعلى معدل فقر في لبنان وهي تعاني من انعدام الاستثمار وتطوير البنى التحتية من قبل الحكومة المركزية.
(ولذلك نشدد على اهمية الاسراع بتطبيق اللامركزية، ففي طرابلس كما ذكرت المرفأ ومصفاة النفط مع الامدادات من العراق والتي لا تزال قائمة والمعرض ومطار رينيه معوض وكان لدينا امتياز كهرباء قاديشا وكهرباء 24/24).
إن هذا الاهمال المتوارث منذ عقود، أدى الى تهريب الاستثمارات والى زيادة الفقر واهتراء البنى التحتية وعدم القدرة على صيانة المباني الأثرية والمباني الباطونية ووصلنا الى ما نحن عليه اليوم.
إن اصحاب المباني غير قادرين على كلفة الصيانة إما لان المباني محتلة، وإما بسبب انخفاض قيمة عائدات الايجار الذي لم يعد يؤمن ثمن ربطة الخبز للمالك، أو أن العقارات بحال نزاع بين الورثة من جيل الى جيل. وهنا لم تقدم السلطة المحلية سوى الانذارات بالاخلاء في حال وجود خطر يهدد حياة القاطنين دون التعويض عليهم بسكن آخر او بالمساهمة بالترميم، وهنا يعود السكان الى المباني بعد فترة مفضلين الموت على التنقل من مكان الى آخر او العيش في الشارع. وهذا ماحصل فعلاً مع عائلة ديكو في المبنى الذي انهار في منطقة ضهر المغر في القبة حيث توفيت الطفلة (جومانا ديكو) ابنة الخمس اعوام، وقبلها في مدينة الميناء انهار سقف مبنى الفوال على قاطنيه من آل كخيا نتيجة الامطار الغزيرة وتوفي شخصين من العائلة تحت الانقاض، أضف الى فقدان الشابة (ماغي حمود) التي توفيت اثر انهيار سقف الصف في المدرسة في القبة. إن البلدية اليوم وبحسب رئيسها غير قادرة على المساهمة في الترميم بسبب حجز اموالها والانهيار الاقتصادي بعد ال 2019، الا انها كانت قد سارعت في الماضي بترميم *بعض* من المباني.
الحكومة خطط بلا تنفيذ: جرت العادة ان تتحرك الحكومة واجهزتها بعد وقوع الحدث، فتتوجه الهيئات الحكومية من الهيئة العليا للإغاثة الى هيئات أخرى الى المواقع المنكوبة، إن الحكومة بحاجة الى 30 مليون دولار لإنقاذ حياة الاف المواطنين، وعليها تقع مسؤولية أمن وسلامة المواطنين، كما تأمين سكن لائق لكل انسان. كل ما قدمته هيئة الاغاثة عند انهيار المباني مبلغ 320$ وهو لا يكفي لا لتأمين سكن بديل ولا لإعادة الترميم، صرح العديد من الأهالي انهم عاجزين اليوم من تأمين حاجاتهم اليومية فكيف يمكنهم اصلاح بيوتهم التي باتت مهددة بالانهيار.
الإقتراحات والتوصيات:
من الواضح ان السلطة المحلية (البلدية) غير قادرة اليوم على القيام بواجباتها في هذه المرحلة، فهي شبه معطلة بسبب الخلافات الداخلية الغير مجدية بالاضافة الى ان ارصدتها مجمدة ولا تكفي لسد مصاريف العمال والموظفين فيها، ولكنها كانت قد قامت بمسح ميداني حددت من خلاله الوحدات المتضررة والغير صالحة للسكن وعليها الاستمرار بهذه الأعمال وتحديث البيانات على الأقل لاجراء المقتضى عند المقدرة. وهي مطالبة اليوم بالعمل مع اتحاد بلديات الفيحاء ونواب المدينة لايجاد الحلول السريعة والناجعة، كما يمكنها توسيع افق عملها وابرام اتفاقية توأمة مع بلديات اوروبية أوغير اوروبية من اجل ترميم بعض المباني الأثرية بدل التلهي بصراعات داخلية.
إن الحكومة اليوم، وفي ظل الانهيار الاقتصادي الراهن ليس باستطاعتها صرف المبالغ اللازمة كما انها لم تلحظ هذا الأمر في موازنتها الأخيرة، ولكنها المسؤولة الأولى عن ارواح وسلامة مواطنيها وبحسب القانون الدولي يجب عليها السعي لطلب المعونة من الدول المانحة من اجل حماية أمن اللبنانيين الذين هم بخطر منظور.
أتوجه بنداء الى جميع زملائي النواب في طرابلس للعمل سوياً من اجل مصلحة المدينة الانمائية واطالبهم باعادة احياء ملف المباني الآيلة للسقوط والعمل سوياً من اجل تجنيب طرابلس وأهلها الكارثة التي إن وقعت لن ينفع بعدها لا الندم ولا التصريحات الفضفاضة، فنحن اليوم مؤتمنون امام اهلنا والأهم امام الله.
أدعو الاغتراب الطرابلسي واللبناني بالمساعدة ومدّ اليد لانقاذ ما يمكن انقاذه.
أدعو منظمات الإغاثة الدولية وحقوق الانسان بالتحرك الفوري قبل فوات الاوان وإنهيار اي مبنى، إنَّ اي مساعدة او مساهمة تأتي بعد خسارة الأرواح لا قيمة لها مهما عظمت*.
أطالب نقابة المهندسين بالمساعدة التقنية والمساهمة باستنباط حلول وتقديم الدراسات اللازمة لترميم هذه المباني.
في الختام اتمنى من الجميع التكاتف والتعاضد لمصلحة المدينة واهلها، كنت قد بدأت الاتصال مع زملائي النواب وسأستكمل هذه الاتصالات، كما تناقشت مع رئيس البلدية في الموضوع، ومع نقيب المهندسين وساتابع معهم لكي نصل الى بر الأمان.
