لن تشكّل العودة “المشروطة” لحركة أمل وحزب الله إلى الملعب الحكومي باباً للانفراج السياسي في ظلّ معطيَيْن أساسيّين:
– الأوّل: الخلافات العميقة بين فريق العهد وقوى رئيسية في السلطة، والتي ستنتقل مجدّداً إلى داخل قاعة مجلس الوزراء.
– والثاني: اعتراض بعبدا، وفق أوساطها، “على تحديد جدول أعمال مجلس الوزراء سلفاً من قبل جهات حزبية، فيما هذا الأمر هو من صلاحيات رئيس الحكومة بعد إطلاع رئيس الجمهورية عليه”.
