أكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تعليقًا على موضوع السّجال بين وزارة الطاقة والمياه ومصرف لبنان بشأن أموال الكهرباء، أنّ “مؤسسة كهرباء لبنان تستطيع الحصول على أموالها كاملةً من المصرف المركزي من دون أي قيود، وكذلك الأمر بالنّسبة لوزارة الطّاقة، لكنّ المشكلة أنّ لا المؤسّسة ولا الوزارة تملكان الأموال الّتي تطالبان بصرفها من أجل شراء النّفط العراقي“.
وأوضح، في حديث صحفي أنّ “المشكلة الأخرى أنّ العقد مع الجانب العراقي الّذي كان يسمح باستيراد النّفط الخام، انتهى منذ فترة طويلة، وبالّتالي فإنّ ما يتمّ اليوم، أي الاستدانة من الجانب العراقي لاستيراد النّفط الخام منه، لا سند قانونيًّا له”، مشيرًا إلى أنّه “لا يمكن لأيّ وزير الاستدانة من دون قانون في مجلس النواب، وهذا الأمر اليوم غير متوفّر، وبالتّالي لا سند قانونيًّا لاستيراد النّفط“.
وشدّد منصوري على أنّه “لا يوجد في موازنة سنة 2024 أيّ اعتمادات لدفع ثمن النّفط العراقي الّذي يطلبه وزير الطّاقة”، مركّزًا على أنّ “لا علاقة لمصرف لبنان أبدًا بكلّ ما يحصل اليوم، لأنّ الحكومة سيّدة نفسها، ولكن لا يوجد لديها اعتماد في موازنة 2024 لدفع ثمن النّفط العراقي، ولا يوجد لديها أموال في حساباتها تسمح بذلك“.
