أعلن رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في بيان، أنه “للمرة الثانية يصدر بيان مزور بإسم المجلس وموقع مني شخصيا عبد الهادي محفوظ، وهذه المرة يتناول موضوع الشهادات الجامعية التي هي قيد التحقيق. أريد أن أؤكد مرة أخرى أن البيانات التي تصدر عن المجلس يبلغ المجلس بها المؤسسات المرئية والمسموعة والالكترونية مباشرة من مكتب المجلس إما عبر مديرة المكتب سمر شعبان وعبر المسؤول عن الارشيف والمشرف على المواقع الالكترونية حسام جلول، ويتم تعميمها عبر الوكالة الوطنية للإعلام. وفي تقدير المجلس الوطني ان تداول الأخبار حول الشهادات الجامعية التي هي قيد التحقيق في الاعلام او في البيانات المزورة إساءة كبيرة لسمعة الجامعات اللبنانية على إختلافها”.
“وكان رئيس المجلس طالب الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني اكثر من مرة بعدم التدخل بشأن التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني ايا كانت هذه التحقيقات. اما ان تقدم جهات مجهولة على إصدار بيانات مزورة بإسم المجلس فإن ذلك يشكل إنتهاكا للقوانين”.
وختم المجلس بيانه: “آن الاوان للجهات الأمنية والقضائية كشف هذه الجهات المزورة وإحالتها الى التحقيق كونها تستفيد من ضعف الدولة والتجاذبات السياسية والطوائفية المدبرة”.
