عقدت جلسة في نقابة المحامين في طرابلس، ناقش خلالها المشاركون حضوريا وافتراضيا، مسودة عريضة موجهة للجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، بمشاركة نقيب المحامين محمد المراد وممثلين لجمعيات ومنظمات حقوقية وناشطة في مجال حقوق الإنسان.
بداية النشيد الوطني، وكلمة توطئة للمحامي محمد صبلوح، ثم عرض فيلم وثائقي عن انطباعات لمسؤولين أمنيين وضباط في الجيش والأمن العام وقوى الأمن عن التزام المؤسسات الأمنية حقوق الإنسان وحرية الناشطين وحتى الإعلاميين، وقدموا أمثلة خلال الحراك في كل المناطق.
وحيا المراد روح النقيب الراحل عبدالله الشامي، وشدد على “التكامل مع المنظمات كافة لخدمة كرامة الإنسان”، ولفت الى “بعض العناوين التي كانت وراء عقد هذا الاجتماع”. وقال: “كل العالم واكب التطور إلا في لبنان، هناك نسبة كبيرة لا تريد مواكبة التطور، إذ لا يزال بعض الأجهزة يعمد إلى صناعة التحقيقات، والتكنولوجيا لا تساعدهم في ذلك، فالتحقيقات لدى الاجهزة الامنية والعسكرية تخضع لنمط معين”.
ولفت الى ان “لبنان خطا خطوات عدة وعدل قوانين، ولكن من المعيب أننا لا نزال ننقل صورة غير حقيقية للمجتمع الدولي وبخاصة في هذا المجال. المادة 47 المعدلة، ليست صدفة إنما نتيجة نضال وحراك، وثورة 17 تشرين شكلت الدافع للضغط على المجلس النيابي لإصدار ذلك، لكننا نلمس التهرب من تطبيقها”.
وسأل: “ماذا قدمت وزارة الدفاع من آليات تنفيذ لهذه المادة؟ هل فعلا الضابطة العدلية ملتزمة تطبيق المادة وهل من إجراءات وتعاميم لذلك؟ ماذا حضرت وزارة العدل؟ بعض القضاة غير مقتنعين بتطبيق المادة 47. أربعة أشهر ونيف مرت أين الآليات وماذا عن التحقيقات؟ في طرابلس اضطرت النقابة أن تتدخل عندما بدأنا نشعر بأن الأسلوب لم يتغير، ونحن قطعا نرفض ما حصل من اعتداءات وحرق وشغب، ولكن هذا شيء وأصول التحقيق شيء آخر”.
وختم: “نحن محامون ومنظمات حقوقية. نحن رفاق درب وأصحاب قضية. المشوار قد يكون طويلا ولكن الإيمان بالقضية يسهل المسار”.
كرامي
وكانت كلمة لرئيس مركز المعونة القضائية المحامي فهمي كرامي، تحدث فيها عن “تراكم الإهمال والتغاضي عن الحقوق”. وشرح “الأسباب الموجبة لوجود المحامي بجانب الموقوف… ومسار العمل منذ تعديل المادة 47 وما تمكن المركز من تقديمه”، منوها بدعم نقابة المحامين وجهد أعضاء المركز.
وشدد على أن “الدفاع عن الموقوفين حق وليس منة”.
بعد ذلك، تلت مديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة دولي فرح مضمون العريضة، وفتح باب النقاش للتصويت عليها، تمهيدا لإحالتها على لجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي.
