مجموعات لبنانية اغترابية طالبت بوقف العدوان على لبنان وبسط سيادة الدولة

 

طالبت المجموعات اللبنانية الاغترابية “شبكة الاغتراب اللبناني”، جمعية “الانتشار اللبناني ما وراء البحار”،Change Lebanon، “المنتدى اللبناني في اوروبا”، CLF  Collectif Libanais de France، Team hope، “لبنانيون حول العالم”،LNA Lebanese National Alliance، “الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم”، “مغتربين محتمعين”،Celibal Latin American Center For Lebanese Studies، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، GLA Global Lebanese Alliance و”كلنا إرادة”، في بيان مشترك، بـ”وقف العدوان على لبنان وبسط سيادة الدولة”، وقالت: “نحن لبنانيون في الاغتراب، نرفع الصوت اليوم دفاعا عن لبنان وسلامة مواطنيه وأراضيه، في ظل العدوان الإسرائيلي الممنهج والوحشي الذي يخرق بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الإنساني وينتهك أبسط حقوق الانسان من دون رادع أو محاسبة”.

أضافت: “يتزامن هذا العدوان الهمجي مع التقويض المتعمد للمؤسسات الدستورية اللبنانية من كامل الطبقة السياسية، ومصادرة لقرار الدولة من قبل حزب الله، ومحاولات النظام الإيراني المستمرة فرض شروطه وتحقيق مطامعه في المنطقة من خلال الساحة اللبنانية”.

وأشارت إلى أن “تخطي هذه المرحلة الحرجة يتطلب تحقيق المصلحة الوطنية من خلال مجموعة من الأولويات يجب العمل على إنجازها بطريقة منسقة ومتكاملة لوقف العنف واستعادة السيادة وضمان وحدة لبنان، وهي تشمل: وقف إطلاق النار وفك الارتباط مع غزة والعودة إلى اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، تطبيق القرار 1701 بكامل بنوده من دون أي مواربة أو مماطلة، تعزيز انتشار الجيش اللبناني على كل الاراضي اللبنانية، وحصر السلاح في يد الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية، إعادة تكوين السلطة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إنقاذية، العودة المستدامة لأهالي القرى والمدن المهجرة”.

وقالت: “إذا كانت هذه الأولويات تشكل حجر الأساس للخروج من الأزمة الحالية، فإن الاستقرار المستدام في لبنان لا يمكن تحقيقه من دون العودة إلى الدستور واتفاق الطائف والتزام تطبيق كل القرارات الدولية من دون استثناء، والتزام إعادة بناء الدولة ومؤسساتها”.

وأهابت بـ”كل الأطراف الوطنية والدولية دعم هذه الأولويات والعمل بما يخدم المصلحة العليا للبنان وشعبه”، مؤكدة “مسؤوليات مختلف الجهات”، وقالت: “تتحمل السلطات اللبنانية المسؤولية الأساسية تجاه هذه الأولويات، وهي مطالبة بالدفع باتجاه وقف إطلاق النار بموجب حل سياسي يبدي المصلحة الوطنية على ما عداها، كما تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، وذلك بشكل ثابت من دون الانصياع لأي ضغوط خارجية. كما على السلطات اللبنانية التزام تعزيز انتشار الجيش في الجنوب، والعمل لحصر السلاح في الداخل بيد الدولة، والتوصل الى ترسيم الحدود اللبنانية بشكل نهائي وضبطها”.

أضافت: “في ما يتعلّق بمجلس النواب، يجب أن يجتمع النواب بحسب الآلية الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية يلتزم خارطة الطريق المبينة أعلاه ويبدي المصلحة الوطنية على الحسابات الداخلية الضيقة والمصالح الإقليمية. وفي هذا الإطار، يتحمّل رئيس مجلس النواب مسؤولية أساسية لإتمام الاستحقاق الرئاسي من دون تأخير، ليصار بعدها الى تشكيل حكومة إنقاذية واصلاحية”.

وتابعت: “يقع على عاتق الحكومة اللبنانية التعامل بمنتهى المسؤولية مع أزمة النزوح المستجدة، وتأمين عودة النازحين المستدامة إلى قراهم ومدنهم. كما يجب اتباع الشفافية في توزيع المساعدات التي تصل إلى لبنان، مع إصدار تقارير دوريَة توضح تفاصيل توزيع هذه المساعدات لضمان وصولها إلى مستحقيها بالشكل الأمثل”.

وأردفت: “يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية كبرى تجاه لبنان والمنطقة للتوصل إلى وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لضمان احترام القانون الدولي الإنساني. كما يتحمل المجتمع الدولي أيضا مسؤولية تقديم الدعم الفعلي إلى لبنان من خلال تسليح فعال وغير مشروط للجيش والقوى الأمنية، بما من شأنه تمكينها من الدفاع عن سيادة لبنان وأراضيه وتعزيز ثقة المواطن بقدرة الدولة الدفاعية”.

وقالت: “أما المواطنون اللبنانيون، فهم أمام مسؤولية وطنية جامعة، ألا وهي التكاتف والتضامن. فكما أظهرت المرحلة الأخيرة أعلى درجات التآزر الإنساني بين اللبنانيين لمساندة بعضهم البعض، عليهم تأكيد الوحدة الوطنية وعدم الانجرار للفتن الداخلية لتخطي المحنة الحالية”.

وأشارت إلى أن “لبنان اليوم أمام منعطف تاريخي يحتم على جميع الأفرقاء تحمل مسؤولياتهم لإنقاذ البلد، وتحقيق الخروج النهائي من لبنان الساحة والانتقال الحتمي الى لبنان الجمهورية”، لافتة إلى أن “هذا الهدف لا يمكن تحقيقه من دون التزام كل الجهات السياسية تغليب مصلحة لبنان على أي مصالح أخرى، والعودة النهائية الى الدولة والتزام بناء مؤسساتها، بما يضمن طي صفحة الحروب اللامتناهية والانتقال إلى مرحلة جديدة تكون الأولوية فيها حماية المجتمع والنهوض بالبلد”.