اعتبر “المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية”، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، أنه “لا يحق لأي كان أن يحاضر في العفة السياسية ولا يحق له ابتزاز أي كان على المستوى الإقليمي والدولي، فالملف اللبناني ليس مرتبطا بالملف النووي الإيراني واللبنانيون غير معنيين بهذه المفاوضات، وثروة لبنان النفطية ليست سلعة بيد أحد، إنها ملك الشعب اللبناني بأسره وهو السيد على أرضه بناء على ما جاء في مقدمة الدستور الفقرة د.، فكفى عنتريات وكفى رسائل، لبنان ليس مطية لأحد، في لبنان دولة وشعب يرفضان كل الرفض هذه السياسة السمجة غير المعقولة والتي أوصلت الجمهورية إلى الهلاك، وسيأتي يوم يأخذ الحق مداه وسيصار إلى فتح كل هذه الملفات، وسيلاحق كل من تثبت إدانته قضائيا”.
وفي موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، اعتبر المجتمعون أن “على المتعاطين في الشأن العام الالتزام بالنصوص الدستورية وهذا أمر جد منطقي، ولكن في الوقت عينه إن مقاربة الاستحقاق الرئاسي يجب أن تأخذ بالاعتبار الوقائع التي أفرزتها الإنتخابات النيابية لناحية التزوير الفاضح الذي رافقها والذي أعاد من هم في السدة التشريعية إلى أمكنتهم وعمليا لا تغيير، لذلك على كل متعاط في موضوع الاستحقاق الرئاسي مقاربته بموضوعية وجدية لأن الوضع لا يقبل المرواغة والقرارات التعسفية وكي لا نقع في حالة تمديد للأزمات”. كما رأوا أنه “في حال استمرار هذا النهج القائم فإن الأيام الآتية تنذر بزوال الجمهورية وبقيام نظام شمولي أحادي، ومن يدعي أنه الضمانة ما هو إلا مرجعية فاشلة، والمطلوب إيجاد مخرج لائق للأزمة اللبنانية ومعالجتها بتجرد”.
وختم المجتمعون بدعوة “كل الأطراف وخصوصا القادة الروحيين الى مقاربة واقع الأزمة السياسية اللبنانية بغية إيجاد مخرج لائق لها، فالأوضاع لم تعد تتحمل المراوغة والترقيع والتلطي فوق الأمور الطائفية والمذهبية”.
