يقاسي نزلاء السجون في لبنان ظروفاً معيشية صعبة منذ ما قبل اندلاع الازمة العاصفة التي أدّت الى تراجع دراماتيكي في معيشة اللبنانيين، فكيف يمكن تصور واقع من هم داخل زنزانات، بالكاد تصل اليهم حبة دواء ويعانون من شحّ في كافة مستلزمات الحياة اليومية واكتظاظ بشري بما لا يوفر الحد الأدنى المطلوب من حقوق السجين المعتمدة عالميًا.

والحال ان هؤلاء لم يسلموا هم أيضاً من انعكاسات الأزمة، وسيبدأ غداً عقاب للسجناء من نوع آخر يضاف الى الحرمان من الحرية هو حرمانهم من الطعام، إذ أكدت مصادر موثوقة مطّلعة على حال السجون لـ “ليبانون فايلز” أنه ابتداء من يوم غد الجمعة في الاول من تموز، فإن نزلاء السجون في لبنان بما فيها السجن المركزي في رومية وسجن القبة – طرابلس وسجن زحلة وسواها من السجون الفرعية المنتشرة في جميع المحافظات اللبنانية، لن يُقدم لهم الطعام، وذلك بعد العجز عن سداد المستحقات المالية للجهات التي تلتزم تأمين الطعام للمساجين عبر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، التي لم تتقاض منذ سبعة أشهر مستحقاتها المالية”.

وأشارت المصادر الى انه “وبالرغم من ان مجلس الوزراء كان قد أقرّ صرف 90 مليار ليرة لهذه الغاية، إلا أن هناك تعذّراً بالدفع من قبل وزارة المالية من جهة، كما أنه لا يمكن لمجلس النواب صرف هذا المبلغ إلا بحسب القاعدة الاثني عشرية وهو أمر متعذر ايضاً”.
ما تقدّم ينذر من دون شك بكارثة وانفجار حتمي داخل هذه السجون في حال عدم تدارك الامر والتوجّه سريعاً لإيجاد الحلول المناسبة، إذ ان ما يفوق من العشرة آلاف سجين سيكونون من دون طعام مع يترتب على ذلك من تداعيات وفوضى وردود فعل عنفية، تستدعي تدخل جهات دولية وجمعيات ومنظمات انسانية كالصليب الأحمر وغيرها لتقديم المساعدات وتأمين احتياجات السجناء من طعام ودواء.
ولعلّ السؤال الاساس هو كيف ستتصرف قيادات الأجهزة الأمنية وإدارة السجون من ضباط وعناصر في ظل هذا الوضع الطارئ؟