كتب أحمد عوض في موقع “ناشطون”:
لبنان يختنق من كثرة الأزمات التي تصيبه، فكل أزمة أكبر من الثانية، ومعظم الشعب لا يبالي بما يحصل طالما يستقبلون أموالهم من أقاربهم في الخارج !..
حيث حدثت ضجة على الوسائل التواصل الإجتماعي بسبب إنقطاع الأدوية المزمنة والحليب الاطفال في لبنان، ومعاناة الاهالي للحصول على عبوات من الحليب على مختلف أنواعها وعلاماتها التجاريّة، إنتشرت ظاهرة جديدة من رحم هذه الازمة في محاولة لوضع حدّ للنقص الكبير الحاصل في سوق الحليب وارتفاع سعره إن وُجد. فحصلت ردات فعل لدى المواطنيين.
فمنهم من حمَّل مسؤولية استهتار بصحة المواطنين الى الوزير الصحة حمد حسن، ومنهم من حمَّل مسؤولية الى المستوعات ظناً بهم أنهم يحتكرون الأدوية ليتم تصديرها إلى الخارج ليزيد أرباحهم أضعافا.
قمنا بزيارة بعض الصيدليات وخرجنا بإنطباع أنه يتم الإيصال الأدوية من قبل المستودعات، ولكن يسلمونهم من كل صنف علبة او علبتين كأحد أقصى، ويوجد ايضاً تأخير في تلبية طلب الصيدلية.
سبب الأساسي للإنقطاع الحليب، هو من وراء الزبائن الذين يخزنون داخل بيوتهم، مثلاً: “اذا حدا اجا لعندي وقلي بدي علبتين حليب، وقلتلوا ما فيني اعطيك الا علبة.. وراح على البيت وبعت حدا من اقريبائه، انا شو بعرفني انو بيقربو !”
والسبب الثاني، خوف الناس من القطع الأدوية الذي يجبر على فقد بعض الأصناف في الصيادلة، وأيضاً عندما نرسل طلب لأحد الشركات اننا نريد تقريباً ٥٠ علبة، يرسلون بين ١٠ و٢٠ علبة بالشهر الواحد، وان الناس يخزنون في بيوتهم بين ٥٠٪ و٧٠٪.
والمسؤولية تقع على المستودعات والمواطن، ولكن المواطن خائف من انقطاع الأدوية والحق معه، وايضاً لا ننسى ان حاكم مصرف لبنان لم يعطي الإعتمادات المالية ليفرج عن الأدوية التي توجد داخل المستودعات.
