أكد النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة أن “قانون التوازن المالي احيل الينا في اللجنة وتفاجأنا بعدم حضور ممثلي الحكومة ولا مقدمي الاقتراح ولدينا ملاحظات كبيرة على الصيغة المحالة امامنا”.
وراى أن “التعاطي بأعلى درجات المسؤولية مع اقتراح التوازن المالي وكل الاقتراحات التي لها علاقة بأموال المودعين واستعادة الثقة ونحن مع المناقشة ولسنا مع التأخير والتعجيز”.
وشدد كنعان على ان “الصيغة المقدمة للتوازن المالي معدة من الفريق الحكومي وقد اخذ برأي مصرف لبنان لذلك النقاش الاساسي يجب ان يحصل معهم كواضعي القانون حول الملاحظات الكثيرة التي لدينا”.
وسأل: “أين اصبح التدقيق الجنائي؟ وكيف ستتوزّع المسؤوليات والخسائر”؟ وتابع، “وهو ما يحتاج الى نقاش برؤية متكاملة علمية وجدّية”.
واعتبر ان “البعض ينسى اننا من قدّم الكابيتال كونترول في ايار ٢٠٢٠ وقد وقّعت على الاقتراح وحصل ما حصل من الكورونا وانفجار المرفأ والحكومة ارسلت صيغة اخرى فكيف يخرج من يضع الحق على لجنة المال التي قامت بواجباتها”؟
وأعلن أنه “سأبلغ رئيس الحكومة بموقف لجنة المال من قانون التوازن المالي واتمنى تعاطي الحكومة وممثليها بالجدية نفسها التي نتعامل بها مع هذا القانون”.
