لفت مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، الى أن هناك تفاوضا واتصالات متواصلة بين وزير المالية وشركة “ألفاريز إند مارسال” بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان، موضحاً أن 42% التي تحدث عنها الوزير غازي وزني هي نسبة المعلومات المتعلقة بمصرف لبنان فقط، لكن هناك حسابات أخرى تتعلق بالمصارف ومؤسسات الدولة، والحاكم أكد التزامه في هذا الشأن.

وشدد طالب، في حديث الى “صوت كل لبنان”، على ضرورة إنجاز التدقيق الجنائي، معتبرا أنه لا يمكن اجراء اصلاح حقيقي من دون الانطلاق من التدقيق الجنائي في الواقع المالي في لبنان.

وعن البطاقات التمويلية وترشيد الدعم، أكد طالب وجوب اتمامهما، شارحاً أن المبلغ الذي سيُحتسب للعائلات سيُحسم من عملية ترشيد الدعم.