رأى قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني أن “البلاد دخلت في دوامة الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي والمالي بفعل السياسات المتعاقبة لهذه السلطة بكامل أطيافها، سلطة التحاصص المذهبي والطائفي، سلطة أمعنت في سرقة تعب الناس ومكتسباتهم ومدخراتهم ونهب المال العام وتهريبه إلى الخارج”.

وقال في بيان: “في هذا السياق تتعرض التربية والعملية التربوية بمن فيها الأساتذة والمعلمين، في كل القطاعات والفئات إلى أشد أنواع الاعتداء كان آخرها فصولا مشروع موازنة العام 2021 المدمر، بالرغم من “التعديلات” الشكلية التي أدرجها وزير المال تحت ضغط الأساتذة والمعلمين والموظفين من الملاك والتعاقد، علما أن هذا المشروع لم يفاجئنا، لأن أي متتبع لسيرورة الإنهيار الاجتماعي – الإقتصادي ولمنحى المعالجات المطروحة يدرك أنه ليس بحوزة أركان السلطة سوى تمرير وصفات صندوق النقد الدولي القائمة على تدمير دولة الرعاية الإجتماعية وتحميل الفئات الإجتماعية الفقيرة والمتوسطة وزر نتائج النهب المنظم على مدى السنوات والعقود المنصرمة.

هذا المشروع الذي يشكل جريمة بحق القطاع العام في الإدارة والتعليم من قاعدة الهرم التعليمي حتى قمته أي الجامعة وينذر بتدميرها وجريمة موصوفة بحق المتعاقدين والمتقاعدين الذين أفنوا عمرهم فيها دفاعا عنها.

وفي أجواء التخبط الذي تعيشه وزارة التربية صدر القرار رقم 13/م/2021 عن الوزير والمذكرة التنفيذية رقم 2/م/2021 عن مدير عام التربية تطلب تدريس 6 أيام في الاسبوع و6 حصص يوميا وتمديد العام الدراسي تحت عنوان عدم جدوى التعليم عن بعد.

ولأن الأساتذة والمعلمين قاموا ويقومون بالتدريس “عن بعد” في أقسى الظروف التي باتت معروفة للجميع وبدلا من تلبية مطالب المتعاقدين لجهة حقهم في احتساب كامل العقد السنوي، فقد تعرضوا لاعتداء غير مسبوق عنفا على يد القوى الأمنية، على مسمع ومرأى من روابط الإرتهان للسلطة التي من المفترض أن تكون الدرع الحامي لحقوق المعلمين وكراماتهم”.

وتابع: “دفاعا عن المكتسبات الاجتماعية التي ناضلنا وناضل أسلافنا للحصول عليها بالعرق والدم، يؤكد قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني وجوب ما يلي:

1- سحب البنود المجحفة والمدمرة من مشروع الموازنة بالكامل ولاسيما المواد: 98 -99 -102- 105-106 -107 و108

2- وقف تدابير الإعدام بحق الجامعة الوطنية والتي تظهر بخفض موازنتها.

3- شجب وإدانة الممارسات البوليسية والإعتداء على المعلمين المتعاقدين أمام وزارة التربية من قبل الأجهزة الأمنية، كما التهديدات المستمرة من بعض المدراء والتأكيد على الحق بالإضراب والإعتصام المكفول بالدستور للجميع كجزء لا يتجزأ من الحريات العامة.

4- رفض مبدأ التعاقد الوظيفي المتسلل من بوابة مشروع الموازنة وعلى العكس من ذلك ندعو إلى تثبيت المدرسين المتعاقدين في التعليم الأكاديمي والمهني وفي الثانوي والأساسي لما له من أهمية لاستقرارهم واستقرار المدرسة الرسمية.

5- عدم تمديد العام الدراسي لأي سبب كان والعودة عن التدريس ستة أيام والاكتفاء بـ 3 أو 4 حصص يوميا وهذا كفيل بإنهاء العام الدراسي في الأوقات المحددة قانونا (خاصة أن المناهج جرى تخفيفها)، واحتساب كامل حصص العقد المبرم للمتعاقدين والمستعان بهم وعلى حساب أي من الصناديق المالية”.

ودعا القطاع الى “إقامة أوسع حوار مع كل المجموعات المعترضة على هذه السلطة في قطاعي التعليم والإدارة وإقامة أوسع تحالف في ما بينها لمواجهة المشاريع التدميرية للقطاع العام وعدم إنتظار روابط وهيئات هي دمى بيد السلطة”.