عقد مجلسا نقابتي المحامين في طرابلس وبيروت اجتماعا موسعا لبحث ما آلت إليه الأمور بخصوص توقف القضاة عن العمل والمساعدين القضائيين،إضافة الى الاشكال الحاصل بين محامي الدولة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل وأكد المجتمعون في اللقاء الذي عقد في دار نقابة المحامين في طرابلس بحضور نقباء سابقين وحشد من المحامين على التضامن مع مجلس القضاء الأعلى في جميع المساعي التي يبذلها لتحسين أوضاع المرفق القضائي وتحصين صورته.
النقيبة ماري تريز القوال وفي كلمتها أشارت الى مخاوفها من ان يكون تعثر العمل القضائي خطة مدروسة من قبل السلطة وقالت:” تتضامن النقابتان تضامنا كاملا مع مجلس القضاء الأعلى في جميع المساعي التي يبذلها لتحسين أوضاع المرفق القضائي وتحصين صورته، كما ونخشى ان يكون تعثر العمل القضائي خطة مدروسة ومقصودة تنتهجها السلطة السياسية وترمي من خلالها الى تفويت الفرصة عمليا على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للمطالبة بحقوقهم المستولى عليها قهرا، وذلك بانتظار ابتكار مخارج ما تبرر هذا الاستيلاء”.
وختمت:” ترى النقابتان أن استقلال السلطة القضائية هو حجر الأساس لقيام دولة العدالة وتهيبان بالمجلس النيابي الجديد اعطاء الأولوية لمشروع قانون استقلال القضاء والانصراف التام الى درسه وإقراره ليكون عنوانا للبنان الغد الذي حلم به آباؤنا وحلمنا به نحن، وما زال أبناؤنا يحلمون به لقد آن لهذا الحلم أن يتحقق، لقد آن لهذا الليل أن ينجلي”.
من جهته النقيب ناضر كسبار تناول موضوع استعادة أموال المودعين وقال:” نحن نطالب بأموال المواطنين وليس فقط أموال النقابات”.
وفي الختام دار نقاش بين النقباء والمحامين وبين النقيبين.
