تحت عنوان “فضيحة التعليم العالي: متى تُقفل الدكاكين الجامعية؟” كتبت فاتن الحاج مقالاً في صحيفة “الاخبار” قالت فيه ان “الفلتان” في قطاع التعليم العالي الخاص ليس جديداً. كل ما فعله القرار الأخير لوزارة التعليم العراقية هو الكشف عن أزمة “تورمت” وحان استئصالها. المسألة ليست بيع وتزوير شهادات بقدر ما هي مسؤولية القيمين على القرار في الجامعة عن خرق المعايير والشروط لنيل الشهادة لا سيما في مرحلتي الماستر والدكتوراه”…
واشارت الكاتبة الى ان “الوزارة العراقية خصت 3 جامعات وسمتها بالاسم، وأشيع بأن اتصالاً جرى بين وزير التربية اللبناني عباس الحلبي ووزير التعليم العراقي نبيل كاظم الصاحب لحصر القرار بهذه الجامعات، بعدما كانت الوزارة العراقية تنوي تعليق دراسة الطلاب العراقيين في كل الجامعات اللبنانية ما عدا الجامعة اللبنانية.”
الى ذلك قال الرئيس السابق للجامعة اللبنانية فؤاد أيوب لـ” الأخبار” إن الجامعة اللبنانية تطبق على جميع الطلاب الأجانب في الدراسات العليا الشروط والمعايير نفسها التي تطبقها على الطلاب اللبنانيين، “فالكل يخضع للاختبار والمناقشة الحضورية وكل الإجراءات المعتمدة، وهناك كوتا محددة للطلاب العرب والأجانب في كل من المعاهد الثلاثة للدكتوراه”. وعلى رغم حملة الاعتراضات الكثيرة التي واجهتها الجامعة لجهة تحديد أعداد مسبقة للمقبولين في كل اختصاص، بدا أيوب مقتنعاً بأن هذا القرار كان صائباً لجهة قطع الطريق على أي مساس بالمستوى التعليمي وصدقية الشهادات الجامعية.
ولفتت مصادر أكاديمية مطلعة الى ان المسألة لا تتصل بتزوير شهادات جامعية، وإن حصل التلاعب بأوراق رسمية عبر موظفين في الجامعات أو مكاتب وسيطة للتسجيل وهذا جائز دائماً، إنما القضية تتعلق بملف إداري استراتيجي يتحمل مسؤوليته القيمون على القرار في الجامعة التي تمنح الشهادة، لا سيما لجهة خرق المعايير والشروط الواجب تطبيقها، وهي شروط تنال عليها الجامعة الرخصة عند مباشرة التدريس وإنشاء الاختصاص من دون أن تكون هناك متابعة دورية من وزارة التربية بشأن الاستمرارية فيه، ما يتطلب إعادة الضبط والمحاسبة التي لا يجب أن تقتصر على اتخاذ تدابير بحق عدد من الموظفين «وبتطلع براسهم فقط”.
