
جاء في “اللواء”:
وصفت مصادر نيابية ما تمّ في الجلسة النيابية، بأنه عبارة عن تسويات أو compromis أدّت إلى غضّ نظر “عوني” عن إقرار قانون إلغاء الوكالات الحصرية مقابل إقرار قانون تمديد رفع السرية لفرض التحقيق الجنائي، فيما سحب اقتراح “القوات اللبنانية” الذي يتعلق باستقلالية القضاء، والذي طلب وزير العدل سحبه، لوضع ملاحظات مجلس القضاء الأعلى عليه، قبل إعادة عرضه.