عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: ماريو عون، فادي علامة،علي المقداد، فادي سعد، وبلال عبدالله. وحضر عن وزارة الصحة العامة نقولا رزق وانطوان رومانوس.
وناقشت مشروع القانون 7453 لانشاء نقابة للمعالجين النفسيين.
واشار عراجي الى انّ ” اللجنة الفرعية ناقشت مشروع قانون المعالجين النفسيين اذ بات لدينا زهاء الف خريج و650 من حملة شهادة الكولوكيوم من وزارة التربية وهم يعملون، مع الاشارة الى ان هناك 7 جامعات في لبنان تدرس هذا الاختصاص، وعام 2017 كان هناك قانون ووضعنا اسس المعالج النفسي. واليوم نحاول انشاء نقابة لهم، وهذا الموضوع متشعب ومرتبط بالاطباء النفسيين وبالمحللين النفسيين وفرع ثالث هو الـ Psychoservist، ونحاول خصوصا في ما يتعلق بالمحللين النفسيين ان ننظم عملهم في لبنان، ولا سيما ان نسبة الامراض النفسية زادت في لبنان، وتظهر الاحصاءات ان نسبة الادوية التي يتناولها الناس كبيرة. واقول إن الشعب اللبناني يحتاج الى علاج بسبب الاوضاع الاقتصادية والصحية، ونفسية الناس متعبة، وهؤلاء من ضمن اختصاصهم معالجة الناس الذين يشكون التعب النفسي”.
واضاف: “اما بالنسبة الى كورونا، فيبدو ان الامور ذاهبة في الاتجاه الايجابي، واذا استمررنا كذلك فهذا امر جيد، فالاصابات الاجمالية خفت. صحيح ان النسبة الايجابية لا تزال عالية: كانت 25 واليوم بحدود الـ 13، ودخول العناية الفائقة تراجع، ونسبة الاسرة اصبحت موجودة ومتوافرة في اقسامها، وهذا عامل جيد، ويسأل الناس عن السبب. اقول هناك اوجه عدة قد يكون تغير الطقس والحرارة اثرت الى حد ما واصبح لدينا زهاء نصف مليون اصابة تكونت لدى اصحابها مناعة و250 الف شخص تلقوا اللقاح واصبحت لديهم مناعة، والناس في الفترة الاخيرة اصبحوا يخافون ويلتزمون اكثر من قبل. واتمنى ان يستمر هذا الالتزام وان تزداد وتيرة التلقيح، وبحلول شهري ايار وحزيران سيأتي 900 الف لقاح وهذا يساعد، علما ان الناس اصبحوا يتقبلون لقاح “استرازينيكا”، وهناك خوف لديهم لكني ارى ان هذا الخوف بدأ يتبدد شيئا فشيئا بعد صدور قرار من وزارة الصحة العالمية ومن الوكالة الاوروبية للادوية ان فوائد لقاح “استرازينيكا هي اكثر بكثير من أخطاره”.
واشار عراجي الى أنّ “القطاع الصحي يعاني الامرين واقترح على اللجنة الوزارية الموجودة في السرايا ان تهتم به، وما اراه ان نوعية الخدمات والتقديمات في القطاع الصحي تتراجع يوما بعد يوم بسبب غلاء المستلزمات الطبية وهجرة الاطباء والممرضين ونقص الادوية، والضحية، في النهاية، هو المريض الذي يدفع الفروقات التي هي بالملايين سواء أكان مصابا بكورونا او غير ذلك. واي شخص يريد مستلزما طبيا اذا كان سعره 500 دولار يدفع خمسة ملايين ليرة واذا كان مليونين يدفع 20 او 22 مليونا. يفترض باللجنة الوزارية القيام بواجباتها وايجاد حل لمشكلة القطاع الصحي الذي يعاني نوعية الخدمات والتقديمات التي تقل يوما بعد يوم”.
وعن السلالة الهندية، لفت الى أنه: “كان هناك نقاش حولها لدى الجهات العلمية في الولايات المتحدة الاميركية. يقولون ان الخوف يتعلق بالتغييرات المتعلقة بالفيروس لان هناك فيروسات عدة جديدة، والجديد هو التحور الهندي وهناك التحور البرازيلي، ويفترض ان ننتبه في المطار الى الوافدين من الدول التي تواجه تحورات جديدة، كما حصل العام الماضي بحيث طالبت ومعالي وزير الصحة بتعليق الطيران. اذا، يفترض التشدد في ضبط الوافدين ولدينا جالية كبيرة في البرازيل ومنها من يأتي الى لبنان، اما في الهند فلا اعتقد ان لدينا جالية كبيرة، انما يفترض التشدد حتى لا يعود الفيروس وينتشر ونقع في المطب مرة جديدة”.
