غرّد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي”، النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”، وكتب: “مخالفة دستورية موصوفة بتوقيع رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، إحالة عقد اتفاق الدولة اللبنانية مع البنك الدولي لدعم العائلات الأكثر فقرا في رسالة استثنائية، وليس في إطار مشروع قانون”.

وختم: نحترم الدستور غب الطلب، ونذكر به فقط توظيفا للمصالح الفئوية!