عرض رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد نجد لآخر المستجدات على الساحة الداخلية، بالإضافة الى شؤون الواقع الاعلامي والمشاريع التي تقوم بها الوزارة في مجال تطوير العمل الاعلامي وتنمية المهارات الاعلامية.
وتم التطرق خلال اللقاء الى قانون الاعلام، حيث اشارت عبد الصمد الى ان هذا القانون “اصبح اليوم في مراحله النهائية امام لجنة الادارة والعدل، على أن يعرض قريبا على الهيئة العامة لمجلس النواب، وهو من شأنه أن يساهم في حفظ حقوق الاعلاميين ويقدم العديد من الاحكام التي تنظم القطاع الاعلامي”.
وبعد اللقاء، تحدثت عبد الصمد نجد الى الاعلاميين، فقالت: “لقد تم التداول بمواضيع الساعة، لاسيما موضوع الاعلام الذي يلعب دورا أساسيا وجوهريا في خلال الازمات التي يمر بها البلد. فالاعلام يعكس صورة الواقع بشكل موضوعي، ودوره ريادي وهو شريك في مواجهة الازمة، ومن الضروري منع اي تجاوزات تؤثر على الاعلامي او تؤذيه. وعلينا توفير الحماية له، لأننا رأينا كيف يتعرض الاعلاميون لمشاكل وللأسف لأذى، سواء لفظي او جسدي، جراء موقف معين او تعبير معين وهذا امر غير مقبول”.
واضافت: “في المقابل، نحن نشدد على ضرورة ان يكون الاعلامي موضوعيا ويعكس الصورة الواقعية، لاننا نعيش في ازمة، وكما يقال “كلمة بتحنن وكلمة بتجنن”. فعلينا معرفة اختيار الالفاظ وضبط اللغة على ألا تكون تحريضية، لأن اي تعبير من الممكن ان يؤدي الى ازمات اكبر ويفاقم المشاكل”.
وأشارت الى أنه “تم التطرق في خلال اللقاء الى دور وسائل التواصل الاجتماعي التي تكون للتواصل والحوار أحيانا، وأحيانا أخرى تكون للتباعد والتنافر اللذين لا يخدمان بلدنا في الوضع الراهن، فلذلك من الضرورة ان نعمل على انتقاء كلماتنا واسلوبنا في التخاطب”.
وتابعت: “تحدثنا عن بعض مشاريع وزارة الاعلام، وابرزها الهبة المقدمة من INA FRANCE لأرشفة ومكننة ارشيف تلفزيون لبنان وهي خطوة رائدة تدل على الثقة التي نحظى بها من الدول الصديقة من خلال مشاريع رائدة وجدية. وتحدثنا ايضا عن إنشاء مرصد اعلامي في وزارة الاعلام كي يكون منبرا لتقارير موضوعية يتم من خلالها تحليل الواقع الاعلامي والمواضيع التي يجب تسليط الضوء عليها وتقديم توصيات بشأنها. وتم التركيز على دور قانون الاعلام، علما أننا وصلنا الى المرحلة النهائية في وضعه، وهو الان امام لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب وسيعرض على الهيئة العامة في وقت قريب. ونشدد على اهمية هذا القانون، الذي يدرج الاعلام الالكتروني ضمن القانون العام، ويحفظ حقوق الاعلاميين والصحافيين ويعطي العديد من الاحكام التي تنظم القطاع الاعلامي”.
واردفت: “واطلعنا رئيس الجمهورية على المشاريع الاخرى التي تقوم بها الوزارة، منها تدريب الاعلاميين مع شركاء الوزارة مثل الاونيسكو، UNDP، ICRC عبر دورات مجانية للاعلاميين سواء كانوا في تلفزيون لبنان او وزارة الاعلام او في القطاع الخاص، وبهدف تطوير المهارات الاعلامية والمساهمة في بناء هذه المؤسسات بشكل تنموي يساعدنا على النهوض من الازمة التي نعيشها”.
وردا على سؤال عن ملاحقة المخرج شربل خليل وتطويق مجموعة من قوى الامن الداخلي لمنزله ودور وزارة الاعلام في هذا الاطار، قالت: “تلاحظون أن دوري لم يقتصر فقط على الخطابات والاستنكار او تسجيل موقف كلامي، بل من خلال التنسيق مع الجهات المعنية مباشرة. وقد أجريت العديد من الاتصالات لاستنكار بعض الامور والتجاوزات التي حصلت بحق الاعلاميين، وزيارتي اليوم لرئيس الجمهورية تأتي بشكل أساسي في هذا الاطار، خصوصا أننا نلاحظ ان الاعلاميين يتعرضون للكثير من الاذى الجسدي او اللفظي وهذا أمر مرفوض، فهم بالنهاية حاملو رسالة، وحامل الرسالة ليس بمذنب وبالتالي من الضروري ان نحترم هذا الاعلامي. ونؤكد انه يجب ان تكون الاختلافات بالرأي في لبنان دليل صحة وليس عائقا امام الحلول، وعلينا أخذها بالاطار الايجابي وفي الوقت نفسه حماية الاعلامي. وأجريت سلسلة اتصالات في هذا الشأن مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي والوزارات المعنية، ووضعت اليوم رئيس الجمهورية بصورة ما حصل على امل الا تتكرر هذه الامور”.
