أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ “الليرة قبل الأزمة كانت عملة لها حيثيتها، وكنا نؤكد استقرارها استنادًا للاحتياطي الموجود”.
وأشار، في حديث لـ”الحدث”، إلى أن “الأزمة بدأت مع التخلف عن دفع اليوروبوند إضافة إلى الإقفال بسبب كورونا وأيضًا انفجار المرفأ”.
وأكد أن “أموال المودعين لا تزال موجودة كما أن النظام المصرفي لم ينهار فالمصارف لم تعلن إفلاسها. واستعادة الأموال تكون بتشكيل حكومة تعيد الثقة الدولية فحكومة الإصلاحات والمستقلين والاختصاصيين ضرورة لإنقاذ لبنان”.
وشدد على أن “مصرف لبنان ليس أساس الأزمة وكل الحملات سياسية لا علمية”، مضيفًا: “حساب الدولار الذي ابتدعناه أنقذنا ظرفيًا وأدخل العملة للمصارف”.
ولفت إلى أن “التحويلات التي تمت إلى الخارج لا تمر بمصرف لبنان وأنا قد طلبت من السلطة السياسية وتحديدًا الرؤساء الثلاثة غطاء لتنظيم إخراج الأموال ورفضوا.
وكشف عن أن “الأموال التي تم سحبها منذ تشرين الأول 2019 هي قرابة 3.5 مليار دولار، و2 مليار دولار من الأموال المسحوبة بقيت داخلياً، و1.5 مليار دولار من أموال خرجت منذ تشرين الأول 2019 تتضمن أموال مصارف أجنبية، إضافة إلى أن 230 مليون دولار تم تحويلهم للطلاب بالخارج خلال عام”.
ورأى أن “الحفاظ على سيولة المصرف كان ضروريا، وإلا أعلن إفلاسه وخسر المودع أمواله، ولو تم تشكيل حكومة لحصل المودع على أمواله أسرع. الإصلاحات مطلوبة والأمل موجود بالعودة إلى الوضع الطبيعي”.
وعن التدقيق الجنائي، أشار سلامة إلى أننا “فعلنا كل ما يتوجب علينا بشأنه ولدى وزارة المالية المستندات. فهو مهم ومنطقي لكنه لا يعني أن التدقيق وحده يحل الأزمة”.
أما في ملف “القرض الحسن”، أعلن الحاكم أنها “ليست مؤسسة مرخّصة إنما هي جمعية تأخذ العلم والخبر من وزارة الداخلية، وعلمنا من واشنطن عن ارتباطات مصارف بـ”القرض الحسن” وسنحقق بذلك. إن نشاط هذه المؤسسة يضرّ بالنظام المصرفي”.
أما منصة “صيرفة”، فشرح سلامة أنها “لضبط السوق، والدفع الجزئي للمودعين بالدولار نقدًا هي خطوة أولى لإعادة السيولة”.
واعتبر أن “الثقة بالقطاع المصرفي ممكن أن تعود كما كانت قبل الأزمة والأهم وجود الاستقرار السياسي في البلد”، مذكرًا أن “الرؤساء الثلاثة طلبوا مني أن أقبل التجديد وأبقى في منصبي”.
وأردف: “: في ظل هذه الأزمة حاول البعض أن يقدموا شخصًا لكي يكون هو المسؤول عن الأزمة وتحميله كل الأخطاء وحاولوا استخدامي “كبش فداء”. أما “حزب الله” لم يكن راضيًا عن تطبيق مصرف لبنان للعقوبات. فهاجموني ليحملونني “نقمة الناس” لأنني لست سياسياً وليس لدي حزب”.
وختم: “أنا على استعداد للمثول أمام القضاء فعمل المركزي تحت سقف القانون، وأنا رفعت دعاوى عدة ضد أشخاص حاولوا تزوير تقارير عني”.
