منذ أمس دأبت أجهزة إعلاميّة عمدًا على تصوير موقفي نهار 16/09/22 على شاشة أوتي في حول من يملئ الشغور الرئاسي في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد كأنه يعبّر بشكل أو بآخر عن رأي البطريركية المارونية بحكم قربي من صاحب الغبطة الكاردينال بشارة الراعي. فأنا، وإن كنتُ أتَشرّفُ بهذه العلاقة وواجبي أن أكون في خدمةِ غبطته، فإني سياسيٌ مستقل وحاضرٌ في الحياةِ الوطنيّةِ منذ خمسين سنة وأعبّر عن أرائي التي لا تُلزم أحدًا. وقد حَرص غبطته مشكورًا على احترام خصوصيّتي السياسية. وبالتالي حين يكون للبطريركيّة موقف يعنيها فإنه يصدر في عظات البطريرك، وبيان الصرح البطريركي وبيانات مجلس المطارنة وبيانات الدائرة الإعلامية في البطريركية. لذا أرجو من الزملاء الإعلاميين، حسني النيّة، عدم ربط كلامي بأي مرجعيّة لا اليوم ولا غدًا.

وبخصوص من يملئ الشغور الرئاسي في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد، فقد حصل اجتزاء متعمَّد على مواقع التواصلِ الاجتماعي وبعض المواقع الإعلاميّةِ شوّه قصدي. وتبيانًا لموقفي الواضح، أؤكد أن الدستور يَنص على انتقال صلاحيات رئيس الجمهوريّة إلى مجلس الوزراء، ويفترض بالتالي أن يبادرَ الرئيسُ المكلَّف إلى تشكيلِ حكومةٍ تتسلّم هذه الصلاحيّات ولو بقي يوم واحد يفصل بين الحكومة والاستحقاق الرئاسي. فحكومة تصريف الأعمال لا يثق بها الشعب وتبقى حكومة تصريف أعمال ولو حصل فراغ رئاسي.