رغم انتخاب قائد الجيش، العماد جوزاف عون، رئيسًا للجمهورية، وما حمله هذا الحدث من آمال، خصوصًا لدى المسيحيين، بعودة روحية الشراكة الوطنية والتوازن في مؤسسات الدولة، جاءت التطورات الأخيرة في مطار بيروت لتعيد خيبة الأمل وتكرّس واقعًا من الإقصاء الممنهج.
ففي خطوة مثيرة للجدل، أصدر وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، قرارًا قضى بتعيين السيّد إبراهيم أبو عليوى، من الطائفة الشيعية، رئيسًا لمطار بيروت، كما كلّف كمال ناصر الدين، من الطائفة الدرزية، بمهام مدير المطارات. ويُضاف إلى ذلك التعيين السابق لأمين جابر، شيعي أيضًا، مديرًا عامًا للطيران المدني، وكذلك محمد سعد، من الطائفة الشيعية أيضًا، رئيسًا لمصلحة صيانة الأجهزة.
بهذا، يكون قد تمّ تهميش المسيحيين بالكامل عن أربعة مراكز أساسية وحسّاسة في قطاع الطيران المدني، في تجاهل صارخ للكفاءات المسيحية، وكأنّ هذه الفئة باتت عاجزة أو غير مؤهّلة لتولّي المسؤوليات العامة.
هذا التوجّه لم يكن وليد اليوم، بل يُعدّ استمرارًا لنهج وزراء أشغال متعاقبين، لم يرفّ لهم جفن، وهم يرسّخون التوازن المختل في مفاصل الدولة، تحت مرأى القوى المسيحية المشاركة في الحكومة، والمتمثّلة اليوم في حزب “القوات اللبنانية”، من دون أن تُسجَّل أي خطوة تصحيحية أو اعتراض جدّي.
وفي ظل الحديث المتجدد عن “العين المنصوبة” على المطار، بسبب شبهات سابقة بعمليات تهريب الأموال والسلاح لصالح “حزب الله”، يثير تعيين ثلاثة من الطائفة الشيعية في مواقع حساسة داخله علامات استفهام كبرى حول جدّية مكافحة تهريب الأموال والسلاح، لا سيما أن بعض هؤلاء محسوبون بشكل واضح على قوى الثنائي الشيعي.
إنّ ما يجري اليوم ليس مجرد غبن إداري عابر، بل سياسة واضحة المعالم لتفريغ الإدارة من الوجود المسيحي الفاعل، وهو ما يضع القيادات المسيحية كافة أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية عاجلة للوقوف في وجه هذا التهميش المتمادي، قبل أن يتحوّل الحضور المسيحي في الدولة إلى هامش رمزي فقط.
