صدر عن اللواء أشرف ريفي الآتي:
في كل محطة أو مناسبة تتعلق بحكم المحكمة الدولية يُتحفنا اللواء جميل السيد بمطولة عن لازمته “شهود الزور” متوهماً أن الحكم إرتكز على إفادة بعض شهود الزور الذين أرسلهم النظام السوري بمعاونة أدواته ومنهم جميل السيد لتضليل التحقيق.
هل يخفى على أي رجل أمن أو محقق في أي جريمة جنائية يدلي بعض الموترين أو بعض المندسين أو بعض الطفيليين بإفادات لا تفيد التحقيق في جوهره وأن المحقق المهني يرمي كل معلومة لا يثبت صحتها ولا تتطابق مع الوقائع والأدلة في سلة المهملات.
نستغرب كيف يحاول جميل السيد ان يقنع اللبنانيين ببراءته و طهارته. صحيح ان جميل السيد لم يشارك في الجريمة الأساسية التي اغتيل فيها الرئيس الحريري إلا أنه وحسب معلوماتنا ساهم في التحضير لها من خلال الإغتيال الإعلامي والسياسي الذي مهّد للإغتيال الجسدي وكذلك ساهم في محاولة عرقلة التحقيق و إخفاء أدلته الجنائيه و أذكره بواحدة أساسية منها وهي عدم تسليم الشريط المصور و المفبرك عن أحمد ابو عدس لقاضي التحقيق اللبناني الذي كان مكلفاً بالتحقيق . وأذكره بالسجال المحتد حول هذه القضية الذي دار بينه وبين مساعدة رئيس لجنة الاستطلاع الدولية والتي كان يرأسها بيتر فيتزجيرالد وكنتُ يومها مكلفاً بمهمة ضابط الارتباط مع هذه اللجنة.
اللبنانيون يعلمون علاقة اللواء السيد بالنظام السوري وارتكاباته الإجرامية بحق اللبنانيين الشرفاء الأحرار ودور أتباع هذا النظام وأدواته في تسهيل جرائمه والعمل على إخفاء أدلتها وإعاقة وتضليل التحقيق بها وأكتفي هنا بتذكير جميل السيد واللبنانيين بمرافقة المجرم ميشال سماحة في مهمة نقل ٢٤ متفجرة مع متمماتها من سوريا الى لبنان لارتكاب جريمة كبرى في عكار الحبيبة.
يتذكر اللبنانيين أننا يوم أثبتنا مرافقة السيد للمتفجرات كيف حاول جميل السيد الهروب من مسؤوليته الجنائية والوطنية اذ أدعى يومها أن سيارة ميشال سماحة لا يمكن أن تحمل حمارين و بتحقيقاتنا الموضوعية أثبتنا انها كانت تحمل مجرمين و ليس حمارين.
ولو كان القضاء العسكري نزيهاً لكنتَ اليوم في السجن بدل ان تكون في مجلس النواب.
