مقال للكاتب صفوح منجّد
يعيش البلد في ظل تطورات امنية خطيرة ومحاولات لجره نحو أحداث لا يدري أحد مداها أمنيا وإقتصاديا، بإستثناء أمر واحد وهو السعي لخلق الفتن والمواجهات على جانب كبير من الأهمية، سيما وأن هذه الإرباكات تهدف إلى “خلخلة” الثقة بالحكومة والتي على أساسها ستنال الثقة، وهذا ما تفسره الأحداث المختلفة في محيط مطار بيروت وما يتخللها من إعتداءات على آليات وعناصر اليونيفيل حيث تتقاسم مختلف المناطق أجواء التوتر في الوقت الذي يتابع فيه الرأي العام المحلي والخارجي التدابير الجارية على صعيد تأمين الثقة بالحكومة محليا وخارجيا لاسيما الأضرار التي خلّفتها إعتداءات “الثنائي” على محيط مطار بيروت وما تخللها من “هجمات” على آليات وعناصر اليونيفيل، وما يتصل من جهة ثانية بإستحقاق الثامن عشر من شباط.
أما في الملف الحكومي فالمساعي جارية لإنجاز البيان الوزاري على أمل إقراره في جلسة لمجلس الوزراء المرتقب إنعقادها في مطلع الإسبوع المقبل تمهيدا لطلب ثقة مجلس النواب على أساسه.
وعلى خط الإحتجاجات غير السلمية على طريق المطار والتي دعا إليها ونفذها “حزب الله” بحجة إستنكار التدخل الإسرائيلي وإملائه الشروط وإستباحة السيادة الوطنية، فقد تم فض الإعتصام بعد إلقاء الجيش قنابل مسيلة للدموع لتفرقة المتواجدين.
وأعاد الجيش ضبط الأوضاع في محيط المطار وعلى الطرقات المؤدية إليه بحيث يواصل هذا المرفق الجوي عمله بشكل طبيعي.
وفيما أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار بعد الإجتماع الطارىء لمجلس الأمن المركزي، أن ثمّة 26 موقوفا على ذمة التحقيق، قال رئيس الجمهورية جوزاف عون “أن ما حصل على طريق المطار ممارسات مرفوضة ومدانة”، مضيفا “أن لا تساهل مع أي جهة تتمادى في الإساءة إلى الإستقرار والسلم الأهلي”.
من جانبهم رئيس الحكومة والوزراء المعنيون إستنفروا مؤكدين إتخاذ الإجراءات اللازمة ومعتبرين (أن الهاجس الأول هو أمن المطار).
وعلى مستوى ردود الفعل الخارجية إعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن (الإعتداءات على اليونيفيل في لبنان يمكن أن تشكل جرائم حرب) فيما أشادت نظيرتها الأميركية بإلتزام الحكومة اللبنانية بإتخاذ جميع التدابير لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم.
