اعتبرت رئاسة الجمهورية أن “الدستور حدد صراحة الآلية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات، ورئيس الجمهورية ميشال عون ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في ذلك”.
وأضافت: “للرئيس رأيه وملاحظاته وهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وامام الشعب، وليس في الوارد لديه التنازل عن هذه المسؤولية وليس في حسابه قبول سياسة الفرض”.
وتابعت: “الرئيس عون لم يقفل يوماً باب القصر أمام أحد فكيف أمام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وهو كان ينتظر مقاربة جديدة في ضوء الملاحظات التي كان ابداها على التشكيلة المقترحة”.
وأشارت إلى أنه “من المؤسف الإيحاء وكأن الرئاسة تسيء الى مقام رئاسة مجلس الوزراء وما يريد الرئيس عون إعلانه يقوله بوضوح وصراحة ويصدر عنه مباشرة او عبر مكتب الاعلام”.
وقالت إن “الحاجة الماسة اليوم هي إلى حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية وليس الى بيانات وتسريبات تزيد الأمور تعقيداً”.
