كتبت ايفا ابي حيدر في “الجمهورية”:
تدرس شركات الضمان في لبنان إمكانية رفع قيمة البوالص التأمينية خصوصاً بعدما استنفدت احتياطاتها في المصارف، فهي تقبض وفق تسعيرة 1500 ليرة للدولار لأنها مُلزمة بالتسعيرة الرسمية وتدفع حوادث السيارات وفق فاتورة سعر صرف السوق الذي يقترب من الـ 10 آلاف ليرة، وقد تبلغت الشركات أخيراً من بعض المستشفيات البدء اعتباراً من اليوم التسعير وفق دولار المنصة أي 3900 ليرة.
عرضت جمعية شركات الضمان برئاسة ايلي طربيه خلال لقاء اعلامي افتراضي لواقع شركات التأمين وهواجسها وللتطورات في ملف التعويضات على متضرري انفجار مرفأ بيروت. حضر اللقاء الامين العام للجمعية جميل حرب وأعضاء مجلس الإدارة: محمد الهبري أسامة سلمان وبيار سبعلاني.
وأشار طربيه خلال اللقاء الى انّ القطاع التأميني هو الوحيد الذي لا يزال يتقاضى البوالص وفق تسعيرة 1515 ليرة لأنه مُلزم بها بحكم القانون. وطالب بتحديد سعر صرف تأميني أو ما يعرف بـ»الدولار التأميني». وقال: لقد استعملنا كل احتياطاتنا في المصارف واستنفدت كل طاقاتنا، لكن اعتبارا من الآن بات لزاماً إيجاد حل لقطاع التأمين. وفي السياق، طالبنا باعتماد سعر المنصة أي 3900 ليرة لكن لم تتم الموافقة على مطلبنا».
أضاف: لوحظ مؤخراً ارتفاع ثمن بوليصة تأمين الاضرار على السيارات لأنّ قطع السيارات تسعّر وفق سعر الصرف في السوق السوداء التي لامست الـ 10 الاف ليرة، فنحن لا يمكننا ان نقبض وفق سعر 1500 ليرة وندفع على 10 الاف ليرة، لذا ارتأينا كحل رفع سعر بوليصة التأمين.
امّا في ما خصّ المستشفيات، فقد تسلمنا كتباً من بعض المستشفيات تفيد عن بدء اعتماد تسعيرة الدولار وفق المنصة أي 3900 ليرة اعتبارا من اليوم 1 آذار 2021، وعلى شركات التأمين اما التزام هذه التسعيرة او دفع متوجباتها بشيكات دولار. وتساءل كيف يمكننا كشركات تأمين ان نواصل عملنا؟ فهل من المنطقي ان يبلغ ثمن بوليصة التأمين الالزامي 75 الف ليرة بينما أضرار أي حادث سيارة تسعّر تكلفة القطع فيها وفق دولار السوق السوداء؟
وكشف طربيه انه اذا رفع الدعم عن الادوية وبدأت المستشفيات بتطبيق تسعيرة 3900 ليرة وربما أكثر في مرحلة لاحقة، فلا شك انّ تسعيرة البوالص ستتغير وذلك استلحاقاً للتكلفة التي نتكبدها، لكننا سنسعى في الوقت نفسه عند رفع ثمن البوليصة لأن تظل ضمن قدرة المواطنين على التحمّل.
أضاف: انّ الشركات تقيّم نسب الاكلاف التي زادت عليها مؤخراً، وتُراجع قيمة خسارتها في السنوات الثلاث الماضية لتضع بناء عليه التسعيرة الصحيحة للبوالص، لأنها ما عادت قادرة على الصمود وسط هذا الكم من الخسائر.
إنفجار مرفأ بيروت
من جهة أخرى، وبالانتقال للحديث عن آخر المستجدات المتعلقة في التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت، اكد طربيه ان هذا الملف يرتبط ارتباطا مباشرا بنتائح التحقيقات، لذا طالبت جمعية شركات الضمان المسؤولين في لبنان مرارا وتكرارا بإعطائها أي تقرير اولي عن سبب او طبيعة الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت للبناء عليه وارساله الى معيدي التأمين كوثيقة او مصدر رسمي تحصل من خلاله على الأموال لدفعها للمتضررين.
وأوضح انه اذا تبين انّ ما حصل هو حادث فستعوّض شركات التأمين على المتضررين مباشرة، علماً انّ بعضها أقدم على دفع تعويضات للمتضررين من الانفجار من تلقاء نفسه أي ليس من قبل معيدي التأمين، لذا أتت التعويضات وفق حدود معينة. الشركات اللبنانية غير قادرة على دفع التعويضات كاملة خصوصاً ان هناك أكثر من 15 الف مسكن وشركة ومؤسسة متضررة، وتصل قيمة هذه التعويضات الى حوالى مليار و200 مليون دولار، ولا قدرة للقطاع على دفع كل هذه المبالغ بمفرده أي من دون مشاركة معيدي التأمين، وكلاهما أي الشركات والمعيدين بحاجة الى تقرير رسمي عن مسببات الحادثة ليبنى على الشيء مقتضاه.
وقال: خلال محادثاتنا مع المعيدين اقترحوا علينا دفع التعويضات الآن أي قبل صدور التقرير الرسمي شرط اعتبارها ديوناً على شركات التأمين تجاه المعيدين، لكن أي قطاع اليوم قادر على تحمّل ديون بقيمة مليار و200 مليون دولار، ففي حال تبيّن ان ما حصل في مرفأ بيروت هو انفجار وليس حادثاً فلا شيء يُلزم المعيدين بدفع التعويضات، وفي هذه الحالة سيطالبون شركات التأمين بالاموال التي اقترضوها. وهنا أيضا، كيف لشركات التأمين اذا ما أعطت هذا المبلغ الى المتضررين الحصول عليه مجددا لإعادته للمعيدين؟ وأكد انه حتى الساعة لم تستلم أي شركة تأمين لبنانية أي تعويضات من أي شركة إعادة تأمين عالمية لا fresh dollar ولا غيره.
وردا على سؤال لـ»الجمهورية» عن قيمة التعويضات التي دفعت للمتضررين حتى الآن، قال طربيه: حتى الآن جرى دفع حوالى 100 مليون دولار للمتضررين تشمل السيارات والمستشفيات والمنازل المتضررة. اما عن طريقة احتسابها، فقال: إصلاح السيارات أتى وفق سعر الصرف في السوق السوداء، الفاتورة الاستشفائية كما أتت أي بالليرة اللبنانية، اما التعويضات عن المسكن فأتت عن طريق الشيكات بالدولار خصوصاً وأنه لم يصل للشركات أي مبالغ من معيدي التأمين لتكون بالفريش دولار. ولفت الى انّ أموال شركات التأمين مودعة في المصارف وتخضع كما غيرها للكابيتال كونترول غير الرسمي، وبالتالي نحن غير قادرين على تحريك اموالنا الّا بغرض دفع التعويضات للمتضررين. وأوضح انّ شركات التأمين ملزمة بحكم القانون ان تضع ودائعها في المصارف اللبنانية، وليس لديها أي حسابات في الخارج لتدفع منه.
تحويل الأموال
وسأل طربيه: كم من الوقت سينتظر معيدو التأمين الشركات اللبنانية بعد لدفع مستحقاتها وتحويل الاموال؟
أضاف: علاقتنا المتينة مع المعيدين، والتي تعود الى عشرات السنوات، جعلتهم يصبرون علينا لكن لا نعرف الى متى ومن دون شك انّ انفجار مرفأ بيروت سرّع في مطالبتهم بمستحقاتهم.
وأوضح ردا على سؤال انّ عدم قدرة الشركات اللبنانية على تحويل الأموال الى المعيدين ليست سبباً يمنع هذه الشركات عن التعويض او الدفع للبنان، لأنّ الأخيرة ستقوم بعد استلامها التقرير الرسمي عن طبيعة ما حصل في المرفأ، بحسم المبالغ المترتبة لشركات التأمين اللبنانية عن الأعوام 2019 و2020 والربع الأول من 2021 التي تبلغ قيمتها أقله 150 مليون دولار، على ان تسدّد ما تبقى منها.
