جاء في “المركزية”:
ككلّ مرة يزور منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان بيروت ويعود خالي الوفاض، ناقلا الى الادارة الفرنسية والى الرئيس ايمانويل ماكرون عجز المسؤولين اللبنانيين عن تطبيق الاصلاحات خصوصا المتصلة منها بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي ترتبط بالمساعدات الانسانية والمالية التي قد يتلقاها لبنان في حال الشروع بالاصلاحات التي تحول دونها الخلافات السياسية بين اهل الحكم المتلهين بتقاسم النفوذ السياسي والاداري من دون ان يعيروا ادنى اهتمام للمواطنين المتألمين للحصول على ادنى مقومات الحياة. ولا ينسى دوكان كما وزير خارجية بلاده ان يكيل للمسؤولين اللبنانيين ابشع انواع الاتهامات كما لممثلي اصحاب الرساميل مذكرين اياهم بمدى اهمية خطة التعافي وبكلفة عدم تطبيقها والتي يفترض بلبنان ان يستغلها لتوقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي خشبة الخلاص الوحيدة للعبور الى حالة التعافي.
عضو كتلة الجمهرية القوية النائب رازي الحاج يحمّل عبر “المركزية” الحكومة مسؤولية عدم تطبيق الاصلاحات “خصوصا منها التي يشترطها البنك الدولي ومعه العالم اجمع بغية مد يد العون للبنان من اجل النهوض من المأزق المالي الذي انحدر اليه. والدليل عدم انجاز خطة للتعافي واضحة الرؤية والبرنامج ليعرف اللبنانيون، مسؤولون ومواطنون، كيفية الصرف والتصرف في ضوئها، وتاليا مواجهة المرحلة المقبلة”.
ويتابع: “المطلوب في الخطة اصلاحات هيكلية وليس فقط نقدية كما يتكشف في كل يوم لدى المجلس النيابي الذي يعمل لمواكبتها بالمشاريع والقوانين المطلوبة، وان يكن بطريقة اقل ما يقال فيها انها بدائية جدا تفتقر الى التشريع الحديث ليس على مستوى المكننة والحوكمة وحسب انما على كل المستويات البرلمانية”.
ويختم: “على رغم كل المآسي التي يتخبط فيها المواطنون، فالمسؤولون يتصارعون على حقيبة وزارية من هنا أو صلاحية إدارية من هناك غير آبهين بالمناشدات الفرنسية والدولية الداعية الى معالجة الشؤون الحياتية اقله وتوفير ادنى مقومات الحياة من غذاء ودواء للمواطنين، ولكن تلك المناشدات تبقى صوتا صارخا في البرية. لذا من الطبيعي في ضوء ذلك، ان يكيل الفرنسيون وسواهم ابشع النعوت لهؤلاء المسؤولين الذين اودوا بالبلاد الى الكارثة وهم يتفرجون عليها تغرق اكثر في كل يوم من غير الاقدام على المعالجات المعروفة والمطلوبة”.
